قمة سعودية - لبنانية، إذ يصل رئيس جمهورية لبنان العماد ميشيل عون غدا (الاثنين) إلى الرياض على رأس وفد كبير، في زيارة للمملكة تستمر يومين، هي أول زيارة خارجية له بعد انتخابه رئيسا للبنان. وتأتي هذه الزيارة في سياقها الطبيعي، عطفاً على خصوصية العلاقة بين البلدين، وحرص الطرفين على تعزيزها، فضلاً على الدعم السعودي الكبير للبنان على مدى السنوات الماضية، وإن اعترضته بعض العثرات، بسبب مواقف اعتبرتها السعودية خروجاً عن الإجماع العربي جراء رهن القرار اللبناني بما تريده إيران عبر ميليشياتها المتمثلة في حزب الله. وهكذا فإن من الطبيعي أن يكون هذا الملف في مقدمة الملفات التي ستتناولها القمة السعودية - اللبنانية في الرياض. وتعود العلاقات بين البلدين إلى عام 1952، من خلال زيارة رسمية لكميل شمعون، أول رئيس للبنان، إلى السعودية، إذ التقى الملك عبدالعزيز واتفقا على أهمية الحوار والتفاهم وضرورة التعاون. وكان الملك عبدالعزيز أول المبادرين في الاستعانة بالخبرات اللبنانية قبل استقلال لبنان. مؤتمر الرياض وبمبادرة سعودية - كويتية، انعقد مؤتمر قمة سداسي في الرياض، خلال الفترة من 16 إلى 18 أكتوبر 1976، شارك فيه زعماء السعودية ومصر وسورية والكويت ولبنان، إضافة إلى منظمة التحرير الفلسطينية، وكان الهدف المباشر للمؤتمر معالجة القتال في لبنان بين اللبنانيين، وبين بعض اللبنانيين والفلسطينيين. وتوصلت القمة إلى وقف النار في كل الأراضي اللبنانية، وتشكيل قوات ردع عربية في حدود 30 ألف فرد، تعمل داخل لبنان تحت إمرة رئيس الجمهورية لفرض الالتزام بوقف النار وإنهاء الاقتتال، والفصل بين القوات المتحاربة والإشراف على انسحاب وعودة المسلحين إلى المواقع التي كانوا فيها قبل 13 أبريل 1975، ومتابعة جمع الأسلحة الثقيلة، ومساعدة السلطة اللبنانية على تسلم وحماية المرافق والمؤسسات العامة. كما قررت القمة تنفيذ اتفاق القاهرة وملاحقه، وهو ينظم علاقة المقاومة الفلسطينية بالدولة اللبنانية، وتشكيل لجنة تضم ممثلين من السعودية والكويت ومصر وسورية للتنسيق مع الرئيس اللبناني بهدف تطبيق بنود اتفاق القاهرة. اتفاق الطائف مر لبنان قبل اتفاق الطائف بحرب أهلية استمرت 15 عاما، برغم محاولات متكررة لبنانية وعربية لإسكات صوت المدافع، باءت كلها بالفشل، وبلغت الأمور ذروتها مع حصول فراغ في الرئاسة بعد انتهاء ولاية الرئيس أمين الجميل، ومن ثم انقسام السلطة التنفيذية إلى حكومتين أولى برئاسة سليم الحص، وثانية برئاسة ميشيل عون، قبل أن تتدحرج الأمور مع إعلان العماد عون -قائد الجيش آنذاك- بداية حرب التحرير من الوجود السوري في لبنان، فكان أن تنادى العرب إلى عقد قمة لحل الأزمة المتفاقمة في لبنان. وأدى التدهور الأمني الذي حدث هناك في أواخر عام 1988 لانعقاد مؤتمر القمة العربي الطارئ في الدار البيضاء (23 - 26 مايو 1989)، لوضع آلية للوصول إلى تسوية للصراع اللبناني، تمثلت في تشكيل لجنة ثلاثية تضم الملك فهد بن عبد العزيز، والملك الحسن الثاني، والرئيس الشاذلي بن جديد، مهمتها الأساسية القيام بالاتصالات والإجراءات التي تراها مناسبة لتوفير المناخ الملائم لدعوة أعضاء مجلس النواب اللبناني لمناقشة وثيقة الإصلاحات السياسية، وإجراء انتخابات الرئاسة وتشكيل حكومة وفاق وطني على أن يتم ذلك في غضون فترة أقصاها ستة أشهر. وفي 16 سبتمبر 1989، أصدرت اللجنة الثلاثية العربية «بيان جدة»، الذي شمل دعوة أعضاء مجلس النواب اللبناني للاجتماع في 30 سبتمبر 1989، لإعداد ومناقشة وثيقة الوفاق الوطني، وتقرر بعد مشاورات كلف بها الأخضر الإبراهيمي أن يكون مكان الاجتماع الطائف في السعودية. وتم في اجتماع استثنائي لمجلس النواب اللبناني عقد في مدينة الطائف خلال الفترة من 30 سبتمبر إلى 22 أكتوبر 1989، إقرار وثيقة الوفاق الوطني اللبناني المعروفة باسم «اتفاق الطائف»، التي أكدت هوية لبنان العربية وجاءت بعدد من الإصلاحات في النظام السياسي اللبناني، وصُدِّق الاتفاق في جلسة مجلس النواب اللبناني بتاريخ 5 نوفمبر 1989، وهو الذي أصبح لاحقاً دستورا جديدًا للجمهورية اللبنانية في 21 سبتمبر 1990. عثرات عارضة وتعرضت العلاقات السعودية - اللبنانية لبعض العثرات في الآونة الأخيرة بسبب ما وصفته المملكة بمواقف لبنانية مناهضة لها على المنابر الإقليمية والدولية، لاسيما من «حزب الله»، عقب الاعتداء على سفارتها فى طهران، وامتناع لبنان عن التصويت على قرار وزراء الخارجية العرب، الذي طالب إيران بـ«وقف دعم الميليشيات والأحزاب المسلحة داخل الدول العربية، واعتبار ذلك تهديداً للأمن القومي العربي»، ورفض لبنان، الربط بين «حزب الله» اللبناني والإرهاب. وأكد قادة سياسيون لبنانيون أن «حزب الله» يتحمل مسؤولية تأزم العلاقة بين لبنان والسعودية، منهم رئيس تيار المستقبل سعد الحريري الذي حمّل «حزب الله» و«التيار الوطني الحر» كامل المسؤولية، وحض الحكومة على التواصل مع السعودية للبحث عن حل لهذه الأزمة، مؤكداً «أن الكلام الذي يصدر من قبل «حزب الله» أو غيره عبر الإعلام مرفوض، ولا يمثل السياسة اللبنانية». مليار دولار دعم سعودي للبنان لم يقف الدعم السعودي عند البعد السياسي، بل تعداه إلى الجانب الاقتصادي، إذ قدمت المملكة للبنان أكثر من 12 مليار دولار، منحاً ومساعدات وقروضاً ميسرة، إضافة إلى الكثير من المعونات العسكرية والتنموية. وما من أزمة مر بها لبنان، إلاّ وكانت السعودية بجانبه، تضع كل إمكاناتها لمساعدته لإيجاد مخارج لأزماته. وتأتي السعودية في مقدمة الدول العربية من حيث حجم التبادل التجاري مع لبنان بمبلغ 736 مليون دولار خلال 2015، وتحتل المركز الأول في استقبال الصادرات اللبنانية، إذ بلغ ما تم تصديره إليها في العام نفسه 357 مليون دولار، في حين استوردت لبنان من السعودية بما قيمته 380 مليون دولار. وشكل استيراد اللدائن والمطاط ومصنوعاتها ما نسبته 35% من إجمالي المستورد من السعودية وبقيمة 134 مليون دولار، ومنتجات الصناعة الكيماوية 18% بمبلغ 68.8 مليون دولار، وتلتها منتجات صناعة الأغذية بما نسبته 14% وبمبلغ 53.6 مليون دولار. وتصدرت منتجات صناعة الأغذية صادرات لبنان إلى المملكة بمبلغ 70.2 مليون دولار وبنسبة 20% من إجمالي الصادرات خلال العام 2015، ثم الآلات والأجهزة الكهربائية بنسبة 18% وبمبلغ 62.6 مليون دولار، ثم منتجات الصناعة الكيماوية بنسبة 12% وبمبلغ 44.2 مليون دولار، تليها منتجات المملكة النباتية بمبلغ 42.1 مليون دولار وتشكل ما نسبته 8% من إجمالي صادرات لبنان للسعودية. يذكر أن البلدين أنشآ مجلس الأعمال السعودي - اللبناني، الذي يُعنى بالتنسيق الاقتصادي والتجاري بين البلدين على المستوى الحكومي من جهة، وعلى مستوى التجار والمستثمرين من جهة أخرى، وكان من أبرز نتائجه تدشين الملتقى الاقتصادي السعودي - اللبناني، الذي يقام سنويا، إضافة إلى وجود هيئة تنمية العلاقات الاقتصادية اللبنانية - السعودية، ومجلس العمل والاستثمار اللبناني في السعودية. مليار دولار دعم سعودي للبنان لم يقف الدعم السعودي عند البعد السياسي، بل تعداه إلى الجانب الاقتصادي، إذ قدمت المملكة للبنان أكثر من 12 مليار دولار، منحاً ومساعدات وقروضاً ميسرة، إضافة إلى الكثير من المعونات العسكرية والتنموية. وما من أزمة مر بها لبنان، إلاّ وكانت السعودية بجانبه، تضع كل إمكاناتها لمساعدته لإيجاد مخارج لأزماته. وتأتي السعودية في مقدمة الدول العربية من حيث حجم التبادل التجاري مع لبنان بمبلغ 736 مليون دولار خلال 2015، وتحتل المركز الأول في استقبال الصادرات اللبنانية، إذ بلغ ما تم تصديره إليها في العام نفسه 357 مليون دولار، في حين استوردت لبنان من السعودية بما قيمته 380 مليون دولار. وشكل استيراد اللدائن والمطاط ومصنوعاتها ما نسبته 35% من إجمالي المستورد من السعودية وبقيمة 134 مليون دولار، ومنتجات الصناعة الكيماوية 18% بمبلغ 68.8 مليون دولار، وتلتها منتجات صناعة الأغذية بما نسبته 14% وبمبلغ 53.6 مليون دولار. وتصدرت منتجات صناعة الأغذية صادرات لبنان إلى المملكة بمبلغ 70.2 مليون دولار وبنسبة 20% من إجمالي الصادرات خلال العام 2015، ثم الآلات والأجهزة الكهربائية بنسبة 18% وبمبلغ 62.6 مليون دولار، ثم منتجات الصناعة الكيماوية بنسبة 12% وبمبلغ 44.2 مليون دولار، تليها منتجات المملكة النباتية بمبلغ 42.1 مليون دولار وتشكل ما نسبته 8% من إجمالي صادرات لبنان للسعودية. يذكر أن البلدين أنشآ مجلس الأعمال السعودي - اللبناني، الذي يُعنى بالتنسيق الاقتصادي والتجاري بين البلدين على المستوى الحكومي من جهة، وعلى مستوى التجار والمستثمرين من جهة أخرى، وكان من أبرز نتائجه تدشين الملتقى الاقتصادي السعودي - اللبناني، الذي يقام سنويا، إضافة إلى وجود هيئة تنمية العلاقات الاقتصادية اللبنانية - السعودية، ومجلس العمل والاستثمار اللبناني في السعودية. 12 مليار دولار دعم سعودي للبنان لم يقف الدعم السعودي عند البعد السياسي، بل تعداه إلى الجانب الاقتصادي، إذ قدمت المملكة للبنان أكثر من 12 مليار دولار، منحاً ومساعدات وقروضاً ميسرة، إضافة إلى الكثير من المعونات العسكرية والتنموية. وما من أزمة مر بها لبنان، إلاّ وكانت السعودية بجانبه، تضع كل إمكاناتها لمساعدته لإيجاد مخارج لأزماته. وتأتي السعودية في مقدمة الدول العربية من حيث حجم التبادل التجاري مع لبنان بمبلغ 736 مليون دولار خلال 2015، وتحتل المركز الأول في استقبال الصادرات اللبنانية، إذ بلغ ما تم تصديره إليها في العام نفسه 357 مليون دولار، في حين استوردت لبنان من السعودية بما قيمته 380 مليون دولار. وشكل استيراد اللدائن والمطاط ومصنوعاتها ما نسبته 35% من إجمالي المستورد من السعودية وبقيمة 134 مليون دولار، ومنتجات الصناعة الكيماوية 18% بمبلغ 68.8 مليون دولار، وتلتها منتجات صناعة الأغذية بما نسبته 14% وبمبلغ 53.6 مليون دولار. وتصدرت منتجات صناعة الأغذية صادرات لبنان إلى المملكة بمبلغ 70.2 مليون دولار وبنسبة 20% من إجمالي الصادرات خلال العام 2015، ثم الآلات والأجهزة الكهربائية بنسبة 18% وبمبلغ 62.6 مليون دولار، ثم منتجات الصناعة الكيماوية بنسبة 12% وبمبلغ 44.2 مليون دولار، تليها منتجات المملكة النباتية بمبلغ 42.1 مليون دولار وتشكل ما نسبته 8% من إجمالي صادرات لبنان للسعودية. يذكر أن البلدين أنشآ مجلس الأعمال السعودي - اللبناني، الذي يُعنى بالتنسيق الاقتصادي والتجاري بين البلدين على المستوى الحكومي من جهة، وعلى مستوى التجار والمستثمرين من جهة أخرى، وكان من أبرز نتائجه تدشين الملتقى الاقتصادي السعودي - اللبناني، الذي يقام سنويا، إضافة إلى وجود هيئة تنمية العلاقات الاقتصادية اللبنانية - السعودية، ومجلس العمل والاستثمار اللبناني في السعودية.