وجهت هيئة التحقيق والادعاء العام تعليمات جديدة تقضي بتشديد وتغليظ العقوبات في لوائح الاتهام أمام المحاكم في 12جريمة من الجرائم التعزيرية.   ووفقًا لصحيفة "عكاظ" اليوم، الخميس، أعطت الهيئة المدعي العام الحق في المطالبة بتشديد وتغليظ العقوبة في عدد من الجرائم كالتي تحدث في المساجد والمقار التعليمية، أو تتم في أزمنة لها حرمتها كالحج وشهر رمضان.   وأوضحت مصادر أن الجرائم الـ 12 التي سيتم تشديد العقوبات فيها هي: قضايا ترويج المخدرات للمرة الأولى، المشاجرات الجماعية التي فيها إخلال بالنظام العام، الاعتداء على ما دون النفس المستخدم فيها أسلحة نارية أو أسلحة بيضاء، إطلاق النار بجميع أوصافه الجرمية، الاعتداء على رجال الأمن، العنف الأسري، الابتزاز، الاعتداء على أحد الوالدين بالضرب.   أيضا تضم اللائحة جرائم توظيف الأموال، الغش التجاري، التستر التجاري، الرشوة، سرقة المصابين في الحوادث المرورية وتصوير المصابات تحت البنج واستغلال رجل الأمن وظيفته في ارتكاب الجريمة وقضايا التعصب والرأي العام والاعتداء على ذوي الاحتياجات الخاصة.   وبحسب المصادر فإن الجرائم التي يحق للمدعي العام المطالبة بتشديد وتغليظ العقوبة فيها هي التي تنص الأنظمة المختلفة على تشديد عقوبتها، أو بموجب تعميم خاص، أو في حالة صدور توجيه من ولي الأمر أو الحاكم الإداري للمنطقة بطلب تشديد العقوبة، أو قوع الجريمة في أماكن أو أزمنة لها حرمتها.   وكان مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي تسبب في أزمة حقوقية داخل المملكة؛ حيث أظهر "مسنة" وهي على سرير المرض، بينما تتأوه وتتوسل، شاكيةً من آلامها، وعن عزوف ذويها عن زيارتها، وذلك بمستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة، وتم التصوير بدون إذن المريضة.   مواضيع متعلقة:   مسنة داخل مستشفى تفجر أزمة حقوق إنسان