أعلنت الأمم المتحدة أمس، أن مبعوثتها لحقوق الإنسان إلى ميانمار (بورما) ستحقق في تصاعد العنف هناك، بما في ذلك حملة القمع العسكرية ضد أقلية الروهينغا المسلمة. وأشارت المنظمة الدولية إلى أن يانغهي لي المقررة الخاصة للأمم المتحدة ستبدأ الاثنين المقبل، زيارة لبورما لمدة 12 يوماً تتوجه خلالها إلى ولاية كاشين حيث تجري مواجهات بين المتمردين والجيش أدت إلى تشريد الآلاف. وتهدد الاشتباكات العنيفة بين الجيش البورمي والأقليات الإتنية وعود رئيسة الحكومة أونغ سان سو تشي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، بإحلال السلام في البلاد في أعقاب وصول حزبها إلى الحكم في آذار (مارس) الماضي. وتواجه سو تشي كذلك انتقادات دولية قوية لإخفاقها في وقف حملة القمع العسكري المستمرة منذ أشهر ضد الروهينغا في ولاية راخين الشمالية. وفر منذ تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، 50 ألف مسلم من الروهينغا من ولاية راخين إلى بنغلادش أمام تقدم الجيش البورمي الذي نفذ عملية في شمال شرقي البلاد، رداً على مهاجمة مجموعات مسلحة مراكز حدودية. وبعد وصولهم إلى بنغلادش تحدث اللاجئون عن تجاوزات ارتكبها الجيش تتضمن أعمال اغتصاب جماعية وقتل وتعذيب. ودانت لي الحملة ووصفتها بأنها «غير مقبولة»، ودعت إلى التحقيق في هذه المزاعم حول التجاوزات بحق المدنيين. إلا أن الجيش نفى المزاعم بشدة. وقالت لي في بيان أمس: «أثبتت الأشهر القليلة الماضية أن على المجتمع الدولي أن يبقى يقظاً في مراقبة وضع حقوق الإنسان هناك». وأكدت أنه «إضافة إلى ما يحدث في راخين، فإن تصاعد القتال في ولايتي كاشين وشان يتسبب في بعض القلق في ما يتعلق بتوجه الحكومة الجديدة في عامها الأول». ونتيجة لانتقاداتها لمعاملة أقلية الروهينغا في البلد حيث غالبية السكان من البوذيين، واجهت لي خلال زياراتها السابقة تظاهرات وتهديدات. وأثار الراهب البوذي المتشدد ويراثو غضبها عندما وصفها بأنها «مومس في بلادنا»، بسبب انتقادها لقانون مثير للجدل، اعتبر أنه يميز ضد النساء والأقليات. وتشهد بورما تصاعداً في التشدد الديني البوذي، واضطهاداً للروهينغا التي تعتبرها الأمم المتحدة الأقلية الأكثر عرضة للاضطهاد في العالم. ويعتبر أبناء هذه الأقلية أجانب في بورما ويعانون من التمييز في عدد من المجالات، من العمل القسري إلى الابتزاز وفرض قيود على حرية تحركهم وعدم تمكنهم من الحصول على الرعاية الصحية والتعليم. وتقول حكومة بورما إن قواتها تشن عمليات مشروعة في راخين لمطاردة «إرهابيين» هاجموا مواقع حدودية للشرطة في تشرين الأول الماضي. والأربعاء، نفت لجنة رسمية تحقق في العنف مزاعم بأن قوات الأمن تحاول دفع الروهينغا إلى الرحيل، واعتبرت أنه لا يوجد دليل على أن القوات ارتكبت عمليات اغتصاب. إلا أنه قبل أيام اعتقلت الحكومة ثمانية من عناصر الشرطة بعد نشر تسجيل فيديو يظهرون فيه وهم يضربون ويركلون عدداً من القرويين غير المسلحين من الروهينغا.