عدلت السوق المالية السعودية «تداول» قطاعات السوق من 16 إلى 20 قطاعا تمثل المستوى الثاني، تندرج تحت 10 قطاعات تمثل المستوى الأول؛ بهدف تطبيق المعيار العالمي للقطاعات في سوق الأسهم، تماشيا مع إستراتيجية «تداول» بدعم تطوير السوق المالية، وتعزيز مستوى الشفافية داخلها، إلى جانب توفير معلومات أكثر دقة عن أداء القطاعات. فيما ستحتسب «تداول» مؤشرات القطاعات الجديدة عند 5000 نقطة أساس، لتسهيل مقارنات الأداء بين القطاعات، كما ستحسب قيمة تاريخية لهذه المؤشرات لفترة سنة سابقة، ونشرها على موقع تداول الإلكتروني. وأوضحت «تداول» أن نسب التغير الخاصة بها ستنشر في اليوم التالي من بدء التطبيق. وبينت أنه سيتم التوقف عن حساب مؤشرات القطاعات الحالية بدءا من غد (الأحد). ولكن ستظل قيمها التاريخية متاحة على موقع «تداول» الإلكتروني. يأتي ذلك فيما استحوذ قطاع المواد الأساسية على النصيب الأكبر من حيث عدد الشركات، إذ ضم القطاع عددا من الشركات البتروكيماوية مثل «سابك»، و«سافكو»، إضافة إلى جميع شركات الإسمنت وبعض الشركات الأخرى. في حين احتوت كل من قطاعات «الطاقة، النقل، تجزئة التغذية، الاتصالات» على أربع شركات لكل منهم، وقطاع المواد الأساسية على 40 شركة. وضم قطاع الصناعات 14 شركة، وقطاع «الخدمات التجارية، المرافق العامة، الإعلام والنشر» على شركتين فقط.وبلغ عدد الشركات في كل من قطاعات «السلع الاستهلاكية والكمالية، الرعاية الصحية» على شركتين فقط. وضم كل من قطاعي «الخدمات الاستهلاكية، والسلع الكمالية» على ست شركات. ومثل قطاع البنوك وإنتاج الأغذية 12 شركة. قطاع إدارة وتطوير العقارات احتوى على 10 شركات، وقطاع التأمين على 33 شركة، فيما شمل قطاع الاستثمار والتمويل على ثلاث شركات فقط. وضم كل من قطاعات «الأدوية، الصناديق العقارية» على شركة واحدة فقط. وحول التغيرات المعتمدة من «تداول»، كشف مستشار التحليل الفني أحمد الدعيج أن التغيرات لن تؤثر على «الشارت» الخاص بالمحللين الفنيين، إذ بإمكان المحلل تحليل أداء كافة الشركات لعدة سنوات سابقة، باستثناء التحليل الفني للقطاعات المستحدثة الذي يمكن المحلل من رؤية المؤشر لعام واحد سابق فقط. وأكد الدعيج أن هذا سيسهم في دعم سوق الأسهم الفترة القادمة، إذ إن إعادة ترتيب القطاعات تسهم بشكل مباشر في جلب المستثمرين الأجانب بعد القضاء على تشوهات السوق الماضية. وذكر أنه سابقا كانت توجد العديد من الشركات تصنف في قطاعات غير صحيحة، وحاليا صححت أوضاع القطاعات لتصبح مواكبة للقطاعات العالمية، واصفا التغييرات الحديثة بأحد أهم المعايير المطلوبة للدخول في الأسواق الناشئة. وحول تقسيم السوق إلى 20 قطاعا، واحتواء بعض القطاعات على 40 شركة، بينما تقتصر بعض القطاعات على شركة واحدة، شدد الدعيج على ضرورة التوسع في القطاع وتسهيل إجراء إدراج الشركات بمعايير جديدة لزيادة دعم السوق واكتمال بعض القطاعات التي تحتوي على شركة واحدة.