أشعل إعلان شركة أبل العملاقة مشاركتها الاستثمار في صندوق "رؤية سوفت بنك" بمليار دولار، وبدعم من عدة شركات عالمية أخرى، تكهنات الصحف العالمية بمستقبل هذا الصندوق، والقدرات التي يمكن أن يحدثها في قطاع التكنولوجيا العالمي. وإضافة إلى شركة أبل وسوفت بنك التي تستثمر مبلغ 25 مليار دولار، تستثمر الحكومة السعودية من خلال صندوق الاستثمارات العامة بمبلغ 45 مليار دولار. ووفق صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية فإن إعلان مؤسس شركة أوراكل، لاري إليسون، الانضمام لشركات: أبل وكوالكوم وفوكسكون، في التغطية المالية لصندوق التكنولوجيا الجديد، يسمح للصندوق بأن يصل إلى هدفه من التغطية المالية (100 مليار دولار) قبل الموعد الذي خططت له بأسابيع. وبحسب الصحيفة البريطانية، فإن إعلان "أوراكل" جاء بعدما دخل صندوق الثروة السيادية في أبو ظبي في محادثات للاستثمار في صندوق رؤية سوفت بنك، مشيرة إلى أن الصندوق سيبقى مفتوحا لاستقبال أي استثمارات إضافية حتى نهاية شهر كانون الثاني (يناير) الجاري، خاصة في ظل وجود طلب على الاستثمار فيه. وأعلن الملياردير الياباني "ماسايوشي سون"، الذي حول سوفت بنك إلى قوة إنترنت عالمية، إطلاق صندوق التكنولوجيا الجديد في شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي بعد الحصول على دعم من الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد، الذي وافق على استثمار نحو 45 مليار دولار عن طريق صندوق الاستثمارات العامة السعودي. وسيترأس الصندوق، راجيف ميسرا، المسؤول المختص في سندات الديون في دويتشه بنك وبنك يو بي إس؛ حيث انضم إلى سوفت بنك في نهاية عام 2014 كرئيس للتمويل الاستراتيجي. وكانت شركة أبل العالمية، قد أعلنت، الثلاثاء (13 ديسمبر 2016)، بحث استثمار أكثر من مليار دولار في الصندوق الذي يستهدف الاهتمام بالشركات المصنعة للتقنيات الحديثة، وتلك التي تهتم بالذكاء الاصطناعي والروبوتات، في خطوة غير معتادة بالنسبة للشركة التي طالما تجنبت الصفقات الضخمة. وتبحث "أبل" عن سبل لاستخدام سيولتها المتراكمة، التي تصل إلى 240 مليار دولار؛ لتوزيع استثماراتها على التكنولوجيات الجديدة، في الوقت الذي ينتظر فيه المستثمرون ذلك من أجل تطوير منتج ناجح كهاتف آيفون. ويقع المقر الرئيس للصندوق الجديد في المملكة المتحدة؛ وتديره شركة تابعة لمجموعة "سوفت بنك"، ويحظى برأسمال استثماري متنام، مع توالي إعلان الشركات العالمية الكبرى مشاركتها في غطائه المالي. وبحسب تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال"، قالت المتحدثة باسم "أبل" كريستين هوقويت، "نعتقد أن صندوقهم الجديد سيزيد من سرعة تطوير التكنولوجيا، التي قد تكون مهمة من الناحية الاستراتيجية لشركة أبل". وأردفت قائلة "إن شركة أبل عملت مع شركة اتصالات يابانية لسنوات عديدة". وبحسب "وول ستريت جورنال"، يبحث مستثمرون آخرون مسألة الاستثمار في هذا الصندوق ومن ضمنهم صندوق الثروة السيادي لإمارة أبو ظبي، وهيئة قطر للاستثمار، وشركة كوالكوم المصنعة لرقائق الأجهزة الإلكترونية. ويعكس استثمار شركة أبل في الصندوق وفق الصحيفة تحولا في استراتيجية استثماراتها، حيث في العام الماضي، استثمرت الشركة مبلغ مليار دولار في شركة ديدي شوكينج التي تعد بمنزلة المنافس المحلي لشركة أوبر في الصين. وتعتبر مجموعة سوفت بنك التي تأسست في 3 أيلول (سبتمبر) 1981 على يد رجل الأعمال الياباني ماسايوشي سون، واحدة من كبريات شركات التكنولوجيا الرائدة في العالم التي يقع مقرها في العاصمة طوكيو. حيث احتلت المجموعة المرتبة الـ 62 على مستوى العالم خلال التصنيف الذي أجرته "فوربس جوبال 2000". كما أنها تصنف كأكبر شركة عامة وثالث أكبر شركة مساهمة عامة في اليابان بعد "تويوتا" و"ميتسوبيشي المصرفية". وحققت "سوفت بنك" ارتفاعا كبيرا في قيمتها السوقية بين عامي 2009 و2014 بنسبة 557 في المائة كأكبر رابع زيادة نسبية في العالم خلال تلك الفترة. كما أن لدى المجموعة عديدا من الشراكات الأجنبية المختلفة أبرزها "ياهو" إضافة إلى امتلاكها حصصا في مجموعة "علي بابا" وشركة سوبر سل المتخصصة في ألعاب الفيديو. وتعد شركة الاتصالات اليابانية، سوفت بنك اللاعب الوحيد الذي استفاد من تدني قيمة الجنيه الاسترليني مقابل الين، بعدما استحوذت في تموز (يوليو) على شركة "أيه آر إم هولدينجز" القابضة، إحدى كبريات الشركات التكنولوجية في بريطانيا، مقابل 32 مليار دولار، وتعد هذه الصفقة أول صفقة استحواذ كبيرة على شركة بريطانية منذ "البركسيت". وكالة "بلومبيرج" من ناحيتها علقت على تأسيس الصندوق بتقارير متنوعة كان أخرها تأكيدها على أن مشاركة صندوق الاستثمارات العامة السعودي بأكبر حصة في الصندوق تضمن للمملكة نصيب الأسد من أرباح الصندوق، مشيرة إلى أن استعداد السعودية للمساهمة بهذا المبلغ الكبير شجع شركات عملاقة للاستثمار في الصندوق بعد النجاحات التي حققها خلال الأسابيع الأولى من تأسيسه، فضلا عن الثقة التي حازها بعد الاستثمار الضخم للمملكة كأكبر مساهم. كما نقلت وكالة بلومبيرج نقلا عن مصادر لها قبل أيام أن شركة "مبادلة للتنمية" تعتزم استثمار ما بين عشرة و15 مليار دولار في صندوق استثماري تكونه مجموعة سوفت بنك اليابانية وصندوق الاستثمارات العامة السعودي، وقالت المصادر إن الشركة لم تتخذ بعد قرارا نهائيا في الموضوع. وكان اقتصاديون وتقنيون، قد أبرزوا لـ "الاقتصادية" الإيجابيات التي ستعود على المملكة من تأسيس "صندوق رؤية سوفت بنك" للاستثمار في القطاع التقني، مشيرين إلى أن الاستثمار في التقنية والمعرفة هو الاستثمار الواعد لأي اقتصاد في العالم وأحد أسباب النمو السريع. وأضافوا أن "الصندوق الجديد يعد خطوة مهمة ستكون إحدى ركائز تنويع مصادر الدخل في المملكة، كما أنه سيرسم الملامح والخريطة التقنية التي تستهدف المملكة تحقيقها خلال خطواتها الجادة نحو تحقيق "رؤية المملكة 2030"، في ظل توجه الدول الحديثة إلى الاعتماد على القطاع التقني بشكل رئيس". واستدلوا على ذلك بتقدم الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا واليابان وكوريا على سبيل المثال، التي اعتمدت بشكل كبير على التقنية الحديثة واقتصاديات المعرفة، وعليه بدأت المملكة طرق هذا الباب والاستثمار فيه. وأكدوا أن تأسيس "صندوق رؤية سوفت بنك" خطوة مهمة، خاصة أن الصناعة التقنية تعد من الصناعات الجديدة وتضمن مستقبلا جيدا للدارسين فيها، مشددين على ضرورة دخول كل دولة فيها بخطى ثابتة لتضمن للدارسين التقدم في العلوم التقنية. ولفتوا إلى أن التقنية تساعد على تطوير الخدمات الإلكترونية والتقنية والاستثمار في الجوانب التقنية بشكل أكبر والاستفادة منها عند اتخاذ القرار، لدورها في توفير التكاليف ورفع كفاءة الإنفاق، مشيرين إلى أن الاستثمار في التقنية سبب مهم في النمو السريع. وذلك علاوة على أن تطوير البنية التحتية الخاصة بالاتصالات وتقنية المعلومات يرفع نسبة الاستثمارات الأجنبية، ويعد نقطة تحول للمملكة للاستثمار في المجالات المعرفية والتقنية، خاصة أنها استثمارات ذات مستقبل واعد وأنها من الصناعات سريعة التطور والاستثمار فيها تصاعدي وتعمل علی إيجاد إيرادات مالية مرتفعة. وبينوا، أن تطوير قطاع تقنية المعلومات يسهم بشكل كبير في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للجهات المشاركة في برنامج التحول الوطني، ويلعب دورا في تحسين كفاءة وفعالية القطاعات من خلال تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي. وكانت مجموعة "سوفت بنك" اليابانية، قد كشف في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، عزمها تأسيس صندوق استثماري جديد تحت اسم "صندوق رؤية سوفت بنك"، بهدف تعزيز الاستثمارات في القطاع التقني على مستوى العالم. ويقع المقر الرئيسي للصندوق الجديد في المملكة المتحدة، حيث تديره شركة تابعة لمجموعة "سوفت بنك". وسيحظى المشروع برأسمال استثماري كبير تقدمه المجموعة وشركاؤها الاستثماريون. ويهدف الصندوق الجديد ليكون من بين أكبر الصناديق الاستثمارية في هذا القطاع الحيوي. وتتوقع المجموعة أنها ستستثمر ما لا يقل عن 25 مليار دولار في الصندوق على مدار السنوات الخمس المقبلة. وكانت مجموعة "سوفت بنك" قد أعلنت توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع صندوق الاستثمارات العامة في السعودية، تنص على دراسة صندوق الاستثمارات العامة السعودي لإمكانية الاستثمار في الصندوق الجديد، حيث يكون أكبر المشاركين فيه، مع استثمارات قد تبلغ 45 مليار دولار أمريكي على مدار السنوات الخمس المقبلة. وستعمل "سوفت بنك" من خلال خبرتها التشغيلية الواسعة وشبكة علاقاتها مع الشركات التي تمتلك محافظ استثمارية بهدف تقديم قيمة عالية لاستثمارات الصندوق الجديد. وتعليقا على هذا الموضوع، قال الأمير محمد بن سلمان، ولي ولي العهد ورئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة حينها: "يركز صندوق الاستثمارات العامة في المملكة على الاستثمارات ذات العوائد المالية المهمة على المدى البعيد، سواء في استثماراته المحلية أو العالمية، كما يهدف إلى دعم "رؤية السعودية لعام 2030"، التي تنص على بناء اقتصاد متنوع". وأضاف الأمير محمد بن سلمان: "نحن سعيدون لتوقيع مذكرة التفاهم مع مجموعة سوفت بنك، نظرا لتاريخ المجموعة الطويل وأدائها المتميز وعلاقاتنا المتينة معها ومع رئيسها التنفيذي، ورئيس مجلس إدارتها، ماسايوشي سون". من جانبه، قال ماسايوشي سون، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة سوفت بنك: "مع تأسيس الصندوق الجديد، سيكون بمقدورنا تعزيز الاستثمارات العالمية في قطاع التكنولوجيا. وسيعمل الصندوق خلال العقد المقبل ليتحول إلى أكبر مستثمر على مستوى العالم في هذا القطاع الحيوي. وسنعمل من خلال هذا المشروع على تسريع ثورة المعلومات من خلال المساهمة في تنمية هذا القطاع". يذكر أن التحضيرات لإطلاق الصندوق الجديد على مدار الأشهر الستة الماضية كانت بقيادة راجيف ميسرا، رئيس قسم التمويل الاستراتيجي في سوفت بنك. كما شارك في التحضيرات كل من نزار البسام، المصرفي السابق في "دويتشه بنك"، ودالينش أريبورنو، الشريك السابق في "غولدمان"، وكذلك فريق مختص من خبراء ومختصين في صندوق الاستثمارات العامة السعودي.