الأمم المتحدة ومعظم الدول تصدر قوائم سنوية يضاف إليها طوال السنة أسماء جدد للمنظمات والجماعات الإرهابية، وقد تصدرت في الأعوام الأخيرة القائمةَ فصائلٌ وجماعات إرهابية، معظمها إن لم تكن جميعها من الدول الإسلامية، حيث يتصدر تنظيم القاعدة الإرهابي القائمة، ويأتي من بعده الفصائل التي تفرّخت من هذا التنظيم والتي كان آخرها تنظيم دولة العراق والشام الإسلامية (داعش) وجبهة النصرة، وذلك بعد نشاطهما في الحرب الدائرة في سورية. إدراج هذه المنظمات والفصائل الإرهابية إجراءٌ سليم ورادع لكل من يمارس الأعمال الإرهابية، ولكن يُلاحظ أن تعقب المنظمات والجماعات الإرهابية يكاد يقتصر على جماعات التطرف من مكون محدد، فبالرغم من وجود جماعات إرهابية تمارس الأعمال الإجرامية نفسها إن لم تفق على ما تقوم به جماعات داعش والنصرة في سورية، إلا أن هذه المنظمات لم تُدرج حتى الآن على قائمة الإرهاب، بالرغم من أن هذه الجماعات قادمة من خارج سورية، وأنها ترتكب أعمالاً تصل إلى مستويات جرائم ضد الإنسانية. فمن المكون الآخر ومن خارج الأرض السورية تدفقت جماعات وفصائل قتالية تمارس القتل والإرهاب ضد الشعب السوري، فبالإضافة إلى مليشيات حسن نصر الله (حزب الله) توجد مليشيات طائفية عراقية وبحرينية وجماعات من الهند وباكستان، وجميع هؤلاء مسكوت عنهم، كما أن الحرس الثوري الإيراني، وهو تنظيم عسكري نظامي في جمهورية إيران، ارتكب العديد من الجرائم وشارك في قتل الشعب السوري، ومع هذا لا أحد يتحدث عن جرائم هؤلاء ومشاركتهم في العمليات الإرهابية التي ترتكب على الأراضي السورية. هذه التنظيمات والفصائل المسلحة الطائفية التي تمارس القتل ضد الشعب السوري يراها الجميع ويعلم بها كل من يتابع الملف السوري، والعدالة تتطلب أن يتم إدراج هذه التنظيمات على قوائم الإرهاب الدولي والإقليمي. وإذا تخلت القوى الدولية والمنظمات الدولية من القيام بواجبها تحيزاً أو حتى خوفاً من انتقام من يدعم تلك الجماعات الطائفية الإرهابية، فعلى المنظمات الإقليمية والدول المجاورة لسورية أن تقوم بهذا الواجب، وعلى جامعة الدول العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية أن تبادر بوضع قائمة بهذه الجماعات الإرهابية تجمع بين تنظيمات القاعدة وأخواتها من داعش والنصرة وتضم إليها مليشيات حسن نصر الله (حزب الله) والمليشيات الطائفية العراقية واليمنية، فيذكر بالاسم منظمة بدر العراقية وأبي الفضل العباس والحوثيين والأشتر البحرينية، حتى يحذر الجميع من إجرام هؤلاء خصوصاً بعد أن تخلت الحكومات العراقية واللبنانية واليمنية عن واجباتها في منع هؤلاء الطائفيين القتلة سواء بسبب عدم القدرة بالنسبة للبنانية واليمنية، أو بالتواطئ كما هو حال حكومة نوري المالكي.