أجرت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تعديلات في هيكلها التنظيمي أنشأت بموجبها ثلاث إدارات جديدة، وألغت أربع إدارات، وعدلت مسميات ثماني إدارات. وجاء في القرار الذي اتخذه محافظ المؤسسة د. أحمد بن فهد الفهيد، أن التعديلات أملتها المرونة والديناميكية التي تحتاجهما المؤسسة لمواجهة التغيرات. واستحدثت المؤسسة إدارة التشاركية، وإدارة التغيير، وترتبطان مباشرة بالمحافظ، كما أوجدت إدارة ثالثة لبرامج عمل المرأة ترتبط بنائبة المحافظ لتدريب البنات، وضمن التغييرات تم إلغاء المركز الوطني للتقويم والاعتماد المهني، والإدارة العامة لتنسيق الشراكات، والإدارة العامة لبرامج التدريب المشترك، والإدارة العامة للتجهيزات، وتم تحوير وتعديل مسميات ثماني إدارات قائمة. وجاء في قرار المحافظ أن ما ألح بالتعديلات في الهيكل التنظيمي هو أهمية تحديث استراتيجية المؤسسة لتنفيذ برنامج التحول الوطني ومواكبة رؤية المملكة 2030 بتحديد التوجهات والأهداف وتعيين الأعمال والمبادرات اللازمة لتحقيق الأهداف، والتحكم في التغيرات وإدارتها، ومن المبررات التي ساقتها المؤسسة لإقرار الهيكلة الجديدة: القيام بتنفيذ العديد من المشاريع التطويرية والمبادرات الاستراتيجية لبرنامج التحول الوطني، وكذلك أهمية تكاتف الجهود لتحقيق رؤية المملكة 2030 وجميع البرامج الوطنية من خلال تذليل الصعوبات ومواجهة التحديات، إلى جانب سعي المؤسسة لتنظيم تشاركيتها وإدارتها لضمان فاعليتها وتحقيق أهدافها الاستراتيجية، ودعم إدارة المؤسسة والجهات الشقيقة وتمكينها من أداء أعمالها بتنظيم التشاركية. ومن المرتكزات المهمة للهيكلة الجديده التي خصصت إدارة لبرامج عمل المرأة، وربطتها بالإدارة العليا، إيلاء اهتمام أكبر للدراسات ومتابعة توفير محتوى البرامج التدريبية الموجهة للمرأة والتوسع في البرامج التقنية والمهنية النسائية بما يحقق متطلبات قطاع الأعمال.