عيّن البرلمان الفنزويل أمس رئيسا جديدا له، فيما تكشف المعارضة من وسط اليمين بهذه المناسبة عن خريطة طريق جديدة لتحقيق هدفها الرئيسي، وهو التوصل الى رحيل الرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو المبكر من السلطة. ويأتي هذا التبدل غداة تعديل وزاري مفاجئ، مع تعيين الرئيس نائبا جديدا له هو حاكم ولاية أراغوا السوري الأصل طارق العيسمي (42 عاما)، الذي سيخلف مادورو في حال إقالته. وخلال ترؤسه اجتماعاً للحكومة نقلت محطات التلفزة وقائعه مباشرة على الهواء قال الرئيس الفنزويلي «لقد عينت في منصب نائب رئيس الجمهورية الرفيق طارق العيسمي، الذي سيتولى هذا المنصب في الفترة 2017-2018 بشبابه وخبرته والتزامه وشجاعته». وبذلك يخلف العيسمي، الذي ولد في فنزويلا لأب متحدر من جبل الدروز في سورية، وتقلد مناصب عديدة آخرها حاكم ولاية اراغوا، اريستوبولو ايستوريز (70 عاما)، في عملية إعادة هيكلة حكومية شدد مادورو على أهميتها المفصلية. وبعد عام على فوزها التاريخي في الانتخابات التشريعية، التي وضعت حدا لـ17 عاما من هيمنة التيار التشافي (نسبة الى الرئيس الراحل هوغو تشافيز 1999-2013)، يجد ائتلاف طاولة الوحدة الديمقراطية صعوبة في تثبيت موقعه. وأوضح رئيس مكتب «داتاناليسيس» للدراسات لويس فيسنتي ليون «إنه في وضع صعب على مستويين: فهو من جهة يكافح ضد قوة تمسك بالسلطة الاقتصادية والعسكرية والسياسية، ومن جهة أخرى يقوم بذلك وسط انقسامات، بدون تنظيم متين، وفي ظل صراعات داخلية لا يمكن تسويتها». وسلم رئيس البرلمان هنري راموس آلوب مهامه إلى خوليو بورخيس، المصمم على التوصل الى إقالة الرئيس عام 2017، بعدما عجزت المعارضة عن تحقيق ذلك عام 2016. كما دعا الى تصعيد الضغط الشعبي مع تنظيم تظاهرات، في وقت بات الاستياء في أعلى مستوياته بين الفنزويليين الذين يرفض 78.5 في المئة منهم إدارة الحكومة للبلاد، وفق مكتب «داتاناليسيس». ويشهد هذا البلد من أميركا اللاتينية أزمة اقتصادية حادة على خلفية هبوط اسعار النفط، مورده الرئيسي، مما ادى الى ارتفاع التضخم وأفرغ رفوف المتاجر والصيدليات. غير أن هذا الاستياء الشعبي المعمم لن يصب في صالح ائتلاف طاولة الوحدة الديمقراطية الذي تراجع التأييد له من 45 الى 38 في المئة خلال الشهرين الماضيين، بحسب مكتب كيلر للدراسات، إذ سئم الفنزويليون خلافاته الداخلية وفشله.