تباينت آراء المصرفيين بشأن انعكاس قرار مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" بتطبيق الفائدة التناقصية في السعودية خلال الأشهر الستة المقبلة. وأبدى بعضهم تخوفاً من قيام المصارف برفع نسبة الفائدة على القروض لتعويض مكاسب الفوائد التراكمية، مطالبين "ساما" بالتنبه لذلك والتشديد على المصارف بالقرار الذي ستطبقه وعدم اتخاذ أي إجراء من شأنه التلاعب بأسعار الفائدة. في المقابل رأى مصرفيون آخرون أن تطبيق الفائدة التناقصية "لن يؤثر في الأرباح"، وأنه في حال إلغاء الفائدة التراكمية ستعمل المصارف على الاستفادة من القرار بالاحتفاظ بعملائها، متوقعين أن يؤدي القرار الجديد إلى تعزيز سوق الإقراض وخفض أسعار الفائدة. وقالوا "إن زيادة الفائدة أمر مستبعد، لأنها تفرغ قرار "ساما" من أهم فوائده، وهو خفض تكلفة الإقراض على الأفراد، وهو أمر لن تسمح مؤسسة النقد بحدوثه عبر الضوابط التي ستضعها مع المصارف، للحيلولة دون التلاعب بالأسعار". وتوقع الدكتور محمد العوضي، مصرفي سعودي في مصرف محلي، ألا تحدث الفائدة التناقصية أي تأثير في حجم أرباح المصارف، وألا يترتب عليها أثر واضح سلبي أو إيجابي على المصرف أو العميل. ووصف الخطوة بأنها عملية حسابية تدخل ضمن أنشطة وعمل المصارف، التي ستوظفها من أجل حماية أرباحها والمحافظة على عملائها. وقال: "كانت نسبة الفائدة على القروض تحسب سابقا بطريقة ثابتة على القيمة الإجمالية للقروض، والآن سيتم احتسابها بطريقة تناقصية". فيما قال حمد الخالدي، المدير الإقليمي لمصرف محلي في الخبر "إن المصارف ستطبق نسب فوائد مرتفعة في حال اعتماد الفائدة التناقصية، إذا سمحت مؤسسة النقد بذلك". مضيفا أن "المصارف ستعمل على المحافظة على مستوى أرباحها التي كانت تجنيها من القروض". وأضاف أن "تحديد سعر الإقراض يعتمد في المقام الأول على المقترِض، ومكان عمله، سواء في القطاع الخاص أو الحكومي، ويحدد هذا أيضا استراتيجية كل مصرف في إقراض الأفراد". وتابع أن "مستوى سعر الإقراض بين المصارف، يمثل نقطة مقارنة لمعرفة المزايا التي يقدمها كل مصرف للعملاء". من جهته، أوضح أحمد الملحم، مسؤول في مصرف محلي في المنطقة الشرقية أن مؤسسة "ساما" حاولت أخيرا أن تحمي حقوق العملاء، وتعرفهم بحقوقهم وواجباتهم، وألزمت المصارف بتوفير نشرات تعريفية بالمنتجات وشروط الحصول عليها. وأضاف أن "مديري المنتجات المصرفية سيضعون حلولا توافقية مع "ساما"، من أجل حماية العملاء من الاستغلال، وتحافظ على مستوى أرباح المصارف".