تتخبّط مفاوضات السلام الفلسطينية- الإسرائيلية بين ضغوط أميركية ورفض فلسطيني لـ"اتفاق إطار" باعتباره مجحفاً بحقوقهم، لكن الساحة الفلسطينية لا تخلو من المطالبين بطرح مختلف، ومن بينهم طارق، نجل الرئيس محمود عباس. ويؤمن طارق بدولة موحّدة تمتدّ من نهر الأردن حتى البحر الأبيض المتوسط، يتمتّع فيها الفلسطينيون والإسرائيليون بالحقوق نفسها. وبحسب إحصاءات، نقلتها "نيويورك تايمز"، عن المركز الفلسطيني للبحوث والدراسات، فإن 65 في المئة من متوسطي العمر، يدعمون خيار الدوليتن، بينما يؤيد خيار الدولة الواحدة 47 في المئة من بين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 عاماً و34. لكن "يهودية" الدولة الإسرائيلية تبقى مثار جدل بالنسبة إلى بعض الفلسطينيين المؤيدين لحلّ الدولة الواحدة، في حين يرفض آخرون تقسيم فلسطين لأسباب أيديولوجية، وهذا ما يتذرّع به اليمين الإسرائيلي الذي يرفض بدوره التخلي عن بعض المواقع "التوراتية" في الضفة الغربية. أما طارق عباس، فلا يرى أي فرصة قريبة قد تسمح بها إسرائيل لقيام الدولتين، معتبراً خيار الدولة الواحدة "أفضل من لا شيء"، ومعارضاً تمديد المفاوضات بين الطرفين كونها "لن تأتي بنتيجة". وتمثّل الدولة الواحدة مشكلة ديموغرافية بالنسبة لغالبية الإسرائيلين، في حين لا يرى فيها الفلسطينيون مشكلة باعتبار أنهم يتفوقون عدداً على الإسرائيليين في الداخل، خصوصاً إذا أضيفت إليهم أعداد ملايين اللاجئين حول العالم، ونسبة الولادات المرتفعة. وفي حديث إلى صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، يقول طارق عباس (48 عاماً)، البعيد عن عالم السياسة، إنه تحوّل الى خيار الدولة الواحدة منذ سنتين، بعدما سئم تدابير الاحتلال وإجراءاتهم الأمنية التي تضيّق الخناق على الأجانب الراغبين بممارسة التجارة في الضفة الغربية. وكان عباس، نائب رئيس الشركة العربية الفلسطينية للإستثمار، رفع دعوى قضائية ضد مؤسسات إعلامية اتهمته وشقيقه ياسر بإبرام صفقات مع شركات أميركية، مستغلّين علاقات العائلة الخارجية. ويعتقد عباس أن على والده التخلي عن محادثات السلام التي تقودها الولايات المتحدة والضغط من أجل إقامة الدولة بدلا من توسّط المنظمات الدولية، مضيفاً أن على الرئيس حلّ السلطة الفلسطينية كوسيلة ضغط، ما يجبر إسرائيل على تحمل المسؤولية الكاملة عن الضفة الغربية. الضفة الغربيةفلسطينالقدسواشنطناسرائيلالولايات المتحدة