ثمن الدكتور حسين أبو الحسن نائب الرئيس للآثار والمتاحف في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، قرار مجلس الوزراء بالموافقة على الحوافز والمزايا الممنوحة للمتبرعين بقطع أثرية أو تراثية أو مجموعات خاصة للمتاحف أو شراء القطع والتبرع بها للمتاحف، مؤكدا أن هذا القرار سيسهم في المحافظة على التراث الوطني المتمثل جزء كبير منه في القطع والمجموعات الأثرية التي لا يزال كثير منها موجودا لدى المواطنين. وأبان أن هذا القرار يأتي ضمن مسار تعمل عليه الهيئة لتنظيم وتطوير قطاع الآثار في إطار برنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري، والذي يشمل مسارا مستقلا لاستعادة الآثار، ليضاف إلى الجهود والبرامج الأخرى في مجالات التنقيب الأثري الذي تعمل فيه الآن 32 بعثة محلية ودولية، وإنشاء منظومة المتاحف الجديدة والمطورة، ومعارض الآثار المتنقلة، ومشاريع الحماية والترميم والتأهيل، وغيرها من البرامج والمشاريع الأخرى في مجال الآثار. وأوضح أن أهمية القرار تكمن في تحفيز المواطنين للمبادرة بتسليم ما لديهم من قطع أثرية لها ارتباط بالتراث الوطني للجهة الرسمية المسئولة عنها وهي الهيئة، وتشجيع رجال الأعمال والمواطنين الغيورين على التراث الوطني الذين لديهم القدرة على دعم ومساندة ملاك هذه القطع لتسليمها للهيئة ولإبرازها في المتاحف الحكومية بشكل عام، مؤكدا أن هذا العمل هو واجب وطني لحماية آثار الوطن وإرثه التاريخي. وكان مجلس الوزراء قد قرر الموافقة على «الحوافز والمزايا الممنوحة للمتبرعين بشراء قطع أثرية أو تراثية أو مجموعات خاصة تعرض في المتاحف»، في الجلسة التي رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله-، بعد ظهر يوم الإثنين 4 ربيع الآخر 1438هـ الموافق 2 يناير 2017م، في قصر اليمامة بمدينة الرياض.