أصدر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية قرارًا بإحالة رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف) للنيابة العامة، بتهمة إساءة استخدام وضعه المسيطر في أسلوب ونظام منح حقوق البث المتعلقة ببطولات كرة القدم، والذي يملك وحده حق استغلاله التجاري، وإعطائه لشركة "لاجاردير سبورتس" دون طرحها للشركات الأخرى الراغبة في الحصول عليها في إطار طبيعي يضمن وجود منافسة حره وعادلة. وتابع القرار "ثبتت مخالفة المتهم للمادة (8) فقرات (أ)، (ب)، (د)، (ه) من قانون حماية المنافسة، عندما منح لاجاردير سبورتس حق بث مباريات إفريقيا 12 عاما، بدءً من 2017 وحتى 2028". وكان الكاف كان قد منح شركة لاجاردير سبورتس، الحق ذاته عام 2008 حتى عام 2016 لتستحوذ على هذا الحق لفترتين متصلتين ولمدة عشرين عام. أضاف البيان "لم يقتصر الأمر على هذا فقط، لكنه شمل أيضًا البث الأرضي والفضائي عبر التلفزيون والبث عبر الإنترنت، وليس فقط على نطاق مصر وإفريقيا ولكن على نطاق العالم كله". وبحسب البيان، ثبت من الوقائع والأدلة التي قام الجهاز بجمعها، قيام الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بالاتفاق مع هذه الشركة منذ شهر يونيو لعام 2015 على منحها حقوق البث التي ستبدأ في عام 2017 أي قبل عام ونصف تقريبًا من انتهاء الحقوق السارية وأنه قام عمدًا بتجاهل عدة مطالبات بطرح بيع هذه الحقوق في إطار مزايدة علنية تراعي قواعد المنافسة العادلة والشفافة بين المتنافسين. وقد خاطب جهاز حماية المنافسة الكاف بسرعة اتخاذ بعض التدابير وفقا للمادة 20 من القانون، والتي كان من أهمها إلغاء التعاقد بينه وبين شركة لاجاردير سبورت وما ينتجه من آثار داخل جمهورية مصر العربية، كما أقر الجهاز استثنائيًّا حق مؤسسة "بي إن" الإعلامية بجانب الشركة الأخرى التي تقدمت بطلب الحصول على هذا الحق باستمرار عرض فاعليات البث المباشر التلفزيوني لبطولة كأس الأمم الإفريقية لعام 2017 المرتقب إطلاقها يوم 14 يناير، وتقع ضمن إطار حقوق البث التي منحها الاتحاد لشركة لاجاردير سبورتس، تقديرًا من الجهاز لضيق الوقت المتاح لتنفيذ الإجراءات التي فرضها الجهاز، وخاصة أن هذه البطولة قد أوشكت على الانطلاق، وأيضًا حفاظًا على حق المشاهد بمتابعة البطولة في ظل أجواء تنافسية تتيح له أسعار أفضل وحرية أكبر في الاختيار، فضلًا عن إعادة طرح منح حقوق البث والحقوق الأخرى بشكل علني على الموقع الرسمي للكاف وقبلها بوقتٍ كافٍ، على أن يقوم الاتحاد الإفريقي بتقييم العروض التي سيتم تقديمها وفقًا لمعايير موضوعية، وبشكل يضمن حماية المنافسة في تلك الأسواق والتصدي للممارسات الاحتكارية. كما ألزم الجهاز، الكاف، بتغيير الطريقة التي يتم بها طرح حقوق البث المتعلقة ببطولاته للبيع داخل جمهورية مصر العربية، على نحو يتم فيه تقسيمها على شكل باقات مختلفة تضمن خلق ظروف تشجع على المنافسة في عرض البطولات، وفي نفس النطاق طالب الجهاز بفصل حقوق البث داخل مصر عن بقية دول العالم، وفصل بيع حقوق البث التليفزيوني المباشر عن البث المباشر عبر الإنترنت، حيث يجدر الإشارة إلى أن المفوضية الأوروبية وأجهزة المنافسة الأوروبية قامت باتخاذ إجراءات مماثلة ضد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم وبعض الاتحادات الوطنية للدول الأعضاء في الاتحاد في كرة القدم، وأن الجهاز استرشد بالتجربة الأوروبية في هذا الصدد لثبوت فاعليتها. وشدد جهاز حماية المنافسة على أن الكاف يخضع لقانون حماية المنافسة وملزم بتطبيقه وفقًا للمادة الثانية من اتفاقية المقر بين الحكومة المصرية والاتحاد. وتعليقًا على ما تردد بشأن نية الاتحاد الإفريقي لكرة القدم نقل مقره خارج مصر، قال الجهاز إنه وفقًا للمادة 1 من النظام الأساسي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم فإنه يستلزم موافقة 75% على الأقل من أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد (56 دولة) قبل اتخاذ هذا القرار. وأشار الجهاز إلى أنه سيقوم بمخاطبة كافة الجهات المعنية بالدولة لضمان تنفيذ الاتحاد لقراراته وإزالة الأضرار الجسيمة التي وقعت على الاقتصاد المصري نتيجة تصرفاته.