لن أتكلم عن لجنة الظواهر السلبية البرلمانية المثيرة للجدل، فهي أمر قد أصبح واقعاً ولكني أطالبها متحدياً بأن تُعنى بالظواهر السلبية الحكومية والبرلمانية، وتصويت الحكومة مع تشكيلها إقرار منها بعجزها عن ضبط الشارع وعدم قدرتها على تطبيق القانون، مع وجود وزارات عديدة لهذا الأمر كالداخلية والدفاع والعدل والشباب، وغير ذلك من لجان استشارية وجمعيات نفع عام... إلخ. ومن العجب انضمام من صوت ضد إنشاء هذه اللجنة وفاز بعضويتها، وظني أن هذا تم بأصوات الحكومة وهو وضع للعصي في دواليب اللجنة. ولنبدأ بسلبيات الحكومة أولاً والتي تتخطى القانون، وعدم العدالة بتعيين وترقية الأقارب والمحاسيب، وتفضيل من توسط له النواب على المستحق والأكفأ من المواطنين، كسباً لإرضائهم وابتعاداً عن استجوابهم النيابي. كما أن لعدد من نوابنا الأفاضل تجاوزات سافرة ضد مبدأ المساواة من المواطنين، عبر التوسط لمرشحيهم وأبناء عمومتهم أملاً في العودة إلى الكراسي الخضراء مرات ومرات، ومنهم من يحتمي خلف الحصانة البرلمانية ويتخطى القانون ويسيء لبعض المسؤولين ومؤسسات الدولة، وخلق مشاكل للكويت مع دول شقيقة وصديقة، وبعضهم يقتصر حضوره للجلسات البرلمانية وأعمال اللجان فقط لإثبات الوجود، أما بقية الوقت فهو الدوران على وزارات الدولة ومؤسساتها لتخليص معاملات من انتخبوه أو معاملات شخصية متدثراً بالبشت النيابي، ومن لا يكسر القانون لأجله، فالاستجواب سلاحه غير الشرعي ضده، ولا تراه يتزاحم إلا على السفرات السياحية البرلمانية باسم الصداقة الدولية. لذا على هذه اللجنة إن أرادت أن نرضى بتشكيلها ونطالب بتجديدها كل عام فعليها أن تبدأ بمناقشة سلبيات الوزراء والنواب قبل أن تلتفت للمواطنين، فهناك قوانين وأعراف وعادات في البلد تردع وتعاقب كل ما ادعوه من سلبيات بين الناس، وإن لم تفعل فسينطبق عليها قول الشاعر: لا تَنهَ عَن خُلُقٍ وَتَأتيَ مِثلَهُ عارٌ عَلَيكَ إِذا فَعَلتُ عَظيمُ