كان الدافع الأساسي وراء ارتفاع إصدارات الدخل الثابت في دول مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2016 التي ازدادت إلى أكثر من الضعف وبلغت 66.5 مليار دولار، في المقام الأول، إصدار الدين السيادي للمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر. قال تقرير صادر عن شركة «كامكو» للاستثمار، إن تراجع أسعار النفط على مدى العامين الماضيين دفع بالدول المصدرة للنفط في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى استهداف سياسات كانت قد تعتبر في ظروف أخرى غير قابلة للتحقيق. وحسب التقرير، فإن هناك حاجة ملحّة في الوقت الحاضر لجمع رؤوس الأموال لتمويل عجز الموازنات المتوقع في المستقبل القريب، لأن الفائض المتراكم خلال العقد الماضي أو نحو ذلك، لن يكون كافياً إلا لمساندة العجز المستقبلي لفترة محدودة فقط. ولحسن الحظ، فإن معظم الدول المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لديها جودة ائتمانية جيدة بما يمكنها من إصدار سندات الدين في السوق العالمية بيسر، وهذا هو الوضع بالتحديد في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث معظم الاقتصادات مازالت تتفاخر بتصنيفها الائتماني رغم قيام مؤسسات التصنيف الائتماني بالعديد من التخفيضات الائتمانية على مدى الثماني عشر شهراً الماضية. في التفاصيل، ونتيجة لذلك، من المتوقع استمرار نمو سوق الدخل الثابت خلال عام 2017، على الرغم من أنه لا يتوقع أن تكون وتيرة النمو بقوة القفزة المفاجئة التي شهدناها خلال عام 2016، حيث كان الدافع الأساسي وراء ازدياد إصدارات الدخل الثابت في دول مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2016، التي ازدادت إلى أكثر من الضعف وبلغت 66.5 مليار دولار، يتمثل في المقام الأول في إصدار الدين السيادي للملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر. من جانب آخر، شهدت إصدارات عام 2015 تراجعاً هامشياً عن العام الأسبق نظراً إلى أن دورة الاستثمار كانت في وضع الانتظار والترقب فيما يتعلق بتعافي أسعار النفط. وفيما يتعلق بنوع الأداة الاستثمارية، فقد هيمنت السندات على السوق خلال عام 2016 في حين تراجعت إصدارات الصكوك، على الرغم من ان إصدار الصكوك عالمياً كان أعلى قليلاً عن العام السابق. في حين تراجع إصدار الصكوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعام الثالث على التوالي بنسبة 25 في المئة في عام 2016، أي أقل قليلاً من التراجع الذي شهده عام 2015 بنسبة 27 في المئة. من جهة أخرى، ارتفعت إصدارات السندات من 42 مليار دولار عام 2015 إلى 75.8 مليار دولار عام 2016، فيما يعد قفزة تفوق نسبة 80 في المئة. ويعزى تراجع إصدار الصكوك عام 2016 في الأساس للضغوط التي تعرضت لها سيولة البنوك نتيجة لتراجع الإيداعات النفطية، الذي ربما أدى إلى التأثير على الطلب على الأدوات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية من البنوك والصناديق الإسلامية. ونتج عن ذلك اضطرار الإصدارات السيادية للتحول إلى المستثمرين العالميين لجمع الأموال، إضافة إلى ذلك جاء الطلب من جهة المستثمرين الدوليين وخصوصاً لسعيهم إلى تحقيق عوائد أفضل واستثمارات آمنة، كما هو متوقع من الإصدارات السيادية لدول مجلس التعاون الخليجي. أما على الصعيد الدولي، فقد تراجعت إصدارات السندات ذات العائد المرتفع للعام الرابع على التوالي نتيجة لتراجع صفقات الدمج والاستحواذ والتي تعد أحد المحركات الأساسية لإصدار السندات. لكن رغم ذلك نحن نرى أن آفاق سوق الدخل الثابت تبدو أكثر اشراقاً عام 2017 بفضل توقعات تسارع وتيرة النمو الاقتصادي على مستوى كل الأسواق في الولايات المتحدة وأوروبا، إضافة إلى الانتعاش المتوقع أن يطرأ على الدورة الاستثمارية والتي أصابها العطب على مدى السنوات القليلة الماضية. قد يؤدي رفع أسعار الفائدة، الذي أعلنته دول مجلس التعاون الخليجي بواقع 25 نقطة أساس رداً على رفع الفدرالي الأميركي لسعر الفائدة في ديسمبر 2016 إلى زيادة تكاليف الديون المصرفية في دول مجلس التعاون الخليجي. لكن ردة فعل البنوك المركزية الخليجية كانت تستهدف الحفاظ على ربط عملاتها بالدولار الأميركي، أما فيما يتعلق بقرار السعودية الإبقاء على معدل اتفاقيات إعادة الشراء «الريبو» دون تغير، فنرجح أن يكون لضمان توفر السيولة بمستويات مريحة في النظام المصرفي وللتدخل لمنع أسعار فائدة الاقتراض بين البنوك من الارتفاع بشدة. كما أوضح بنك الكويت المركزي أن خطوة رفع سعر الخصم رداً على رفع الاحتياطي الفدرالي لأسعار الفائدة كان الهدف من ورائها المحافظة على استمرار تنافسية وجاذبية العملة الوطنية كوعاء للمدخرات المحلية. ووفقاً لحساباتنا، يتوقع أن ترتفع تكاليف الاقتراض في الكويت بما يقرب من نسبة 11 في المئة. لكن حتى بعد ارتفاع أسعار الفائدة بين البنوك لأجل ليلة واحدة، فإن أسعار الفائدة بين البنوك لأجل ثلاثة أشهر شهدت اتجاهات مختلطة، حيث ارتفعت في كل من السعودية والكويت وقطر، لكنها تراجعت في الإمارات من 1.4029 في المئة إلى 1.3336 في المئة، لأنه على الأرجح أن تقدم البنوك على الإقراض بشروط أبسط. وعلى الرغم من إبقاء بعض البنوك المركزية أسعار الفائدة دون تغير في أعقاب رفع الاحتياطي الفدرالي لأسعار الفائدة بهدف الحفاظ على مستويات مريحة من السيولة في نظامها الاقتصادي، لكن يتوقع أن تنعكس أي زيادات مستقبلية في أسعار الفائدة على أسعار الاقتراض بين البنوك، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض في المنطقة. أداء أسواق الدخل الثابت تشير اتجاهات مؤشر الصكوك العالمي ومؤشرات الدخل الثابت لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى تباين اتجاهات تلك الأسواق وتعكس بوضوح ضعف إصدارات الصكوك خلال عام 2016. ومع تفضيل الإصدارات السيادية للسندات على الصكوك خلال عام 2016، عكس نمو المؤشر بوضوح نمو الطلب على السندات التقليدية في كل من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كذلك على الصعيد الدولي. تضاعفت إصدارات السندات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عام 2016 تقريباً مقارنة بالعام السابق بسبب الإصدارات السيادية الجديدة لدول مجلس التعاون الخليجي التي استهدفت سد عجز الموازنة. وقد كان إصدار السعودية لسندات عالمية بقيمة 17.5 مليار دولار أميركي في سبتمبر 2016 هو الإصدار الأكبر للسندات على مستوى الأسواق الناشئة، متخطياً بمراحل الإصدار القطري الذي سبقه خلال العام بقيمة 9 مليارات دولار. وعلى الرغم من إن إجمالي قيمة السندات، التي أصدرتها السعودية خلال عام 2016 يساوي تقريباً السندات الإماراتية، لكن هناك فارق شاسع في تكوين تلك الأدوات. ففي حالة السعودية كانت الحكومة هي المقترض الوحيد، في حين في الامارات قامت المؤسسات بالاقتراض، كما دارت تكهنات حول قيام الكويت بجمع أموال من خلال إصدار سندات الدين بنهاية عام 2016. لكن الحجم الهائل للسندات السعودية جعل الكويت وغيرها من الاقتصادات الإقليمية تأخذ وقفة لترى كيفية استقبال السوق لهذا الطرح المهول. 2.2% نمو إصدارات الصكوك العالمية ارتفعت إصدارات الصكوك العالمية هامشياً بنسبة 2.2 في المئة عام 2016 حيث بلغت 77.1 مليار دولار مقابل 75.4 مليار دولار خلال عام 2015. وكان هذا الارتفاع أقل بكثير من النمو الذي سجلته عام 2015 بنسبة 5.5 في المئة، ويعزى هذا التراجع في الأساس إلى تراجع اصدار الصكوك في ماليزيا، إضافة إلى تراجع إصدارات دول مجلس التعاون الخليجي بقيمة 2.2 مليار دولار في عام 2016. وواصلت ماليزيا هيمنتها على عالم إصدار الصكوك تبعتها إندونيسيا وجزر الكايمان، كما سيطرت المؤسسات على سوق إصدار الصكوك في عام 2016 باستحواذها على حصة أكبر خلال العام، حيث ارتفع إجمالي الصكوك التي أصدرتها المؤسسات عام 2016 بقيمة 7.4 مليارات دولار خلال عام 2016 وبلغ 50.4 مليار دولار بما يمثل 65 في المئة من إجمالي الصكوك التي تم إصدارها عام 2016، مقابل 57 في المئة عام 2015. من جانب آخر، تراجعت إصدارات الصكوك السيادية بقيمة 5.8 مليارات دولار أو 17.8 في المئة عام 2016، حيث بلغت 26.6 مليار دولار.