حذرت أمانة المدينة المنورة من شراء أراض عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لمخالفتها للأنظمة والتعليمات التي لا تجيز بيع الأراضي إلا بموجب مخططات معتمدة من الأمانة وموثقة لدى كتابات العدل واستكمالها الإجراءات الشرعية والإدارية. وقالت الأمانة في بيان أصدرته أمس: إنه انطلاقا من مسؤولية أمانة المدينة المنورة في تنظيم المدن والقرى التابعة لها، وانطلاقا من الأنظمة والتشريعات الواجبة النفاذ بما يخدم مصلحة المواطنين والمحافظة على حقوقهم وتحقيق أفضل الخدمات لهم، ونظرا لما لوحظ مؤخرا من إعلانات عبر وسائل الإعلام المختلفة وشبكات التواصل الاجتماعي عن بيع أراض في المدينة المنورة وضواحيها منها ما هو مملوك بصكوك شرعية يقوم ملاكها بتقسيمها بمعرفتهم ثم الإعلان عن بيعها مشاعا أو قطعا محددة المساحات لا يوجد عليها صكوك شرعية، ولأن مثل هذه البيوعات مخالفة للأنظمة والتعليمات التي لا تجيز بيع قطع الاراضي الإ بموجب مخططات معتمدة من الأمانة وموثقة لدى كتابات العدل باستكمالها لكامل الإجراءات الشرعية والادارية، ولأن بيع الأراضي التي دون صكوك شرعية تعتبر من التعدي على الاراضي الحكومية، وللمحافظة على حقوق المواطنين وعدم الوقوع في شرك التحايل والتغرير وأكل أموال الناس بالباطل، فإن الأمانة تحذر من هذا النوع من التعاملات وتخلى مسؤوليتها تجاه مشتري هذه الأراضي، وفق ما لديها من تعليمات تقضي بالإزالة الفورية وتطبيق الغرامات المستحقة حسب لائحة الجزاءات والغرامات البلدية وملاحقة المحدثين والمسوقين قانونيا وتطبيق الأنظمة بحقهم.