فتح قرار وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بإعطاء مهلة لعمالة الرمز «71» باب أمل جديد لنحو 33 ألف عامل في تعديل أوضاعهم، وتلافي المخالفات التي وقعوا بها. وقال المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة بالوكالة أحمد الموسى إن قرار الهيئة منح العمالة المسجلة على ملفات أصحاب العمل الصادر الذين صدر بشأنهم قرار وقف دائم أو ما يسمى بالرمز «71» مهلة لتعديل أوضاعهم، مشيرا إلى أن المهلة ستكون 60 يوما بدأت من 1 يونيو الجاري، وتنتهي في 1 أغسطس المقبل. وأوضح الموسى في تصريح صحافي أن القرار صدر بناء على تعليمات وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح في شأن العمل على منح هذه العمالة مهلة لتعديل أوضاعها، ويتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك حتى يتسنى للعمالة المخالفة اما بتحويل اذونات عملها لدى أصحاب عمل آخرين أو الغائها للمغادرة. وأكد أن منح هذه المهلة لتعديل أوضاع العمالة لا يعني رفع الحظر عن ملفات أصحاب العمل المخالفين حيث إن هؤلاء قد تمت إحالتهم إلى الإدارة العامة للتحقيقات لتحريك الدعوى الجزائية ضدهم إعمالا لأحكام القانون رقم 6/ 2010 في شأن العمل بالقطاع الأهلي. وأشار إلى أن أعداد العمالة التي يمكن أن تستفيد من هذه المهلة تزيد على 33 ألف عامل مسجلين على أكثر من 6 آلاف و770 ترخيصا، مؤكدا في هذا الصدد استمرار تكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت لرصد أي مخالفات واتخاذ الاجراءات القانونية بحقها في وقت مبكر، مهيبا بأصحاب العمل ضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لسوق العمل والمستوحاة من قانون العمل في القطاع الأهلي.