قالت مصادر مصرفية مطلعة، اليوم الثلاثاء، إن حكومة سلطنة عمان خاطبت بنوكا من أجل إصدار دولي لسندات على شريحتين إحداهما أجلها خمس سنوات والأخرى عشر سنوات في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من عجز في الموازنة نتج عن هبوط أسعار النفط. وطلبت السلطنة من بنوك دولية تقديم مقترحات بشأن إصدار دين بالدولار الأمريكي من المرجح أن يصل حجمه إلى نحو مليار دولار أو أكثر. ومن المتوقع أن تقدم البنوك مقترحاتها بنهاية هذا الأسبوع حسبما قالت المصادر. وقال أحد المصادر إن الحكومة منفتحة على طرح الإصدار في صورة سندات تقليدية أو صكوك. وقال وكيل وزارة المالية العمانية ناصر الجشمي لرويترز إن السلطنة طلبت في الآونة الأخيرة من عدد من البنوك تقديم مقترحات لتولي مهمة إدارة الإصدار وذلك في إطار تنفيذ خطة التمويل الحكومية. أضاف أنه يتوقع تلقي المقترحات خلال فترة قصيرة وإتمام عملية الاختيار في موعد أقصاه نهاية يناير /كانون الثاني للبدء في العمل على إصدار محتمل في وقت لاحق من هذا العام. وقال إن خطة التمويل الخارجي تشمل إصدار سندات تقليدية وصكوك إلى جانب قرض محدد الأجل من السوق المصرفية. وقالت المصادر إن من المرجح أن يشمل اتفاق السندات الجديد بنوكا كانت قد رتبت إصدارات دين للسلطنة العام الماضي وهو ما يرجح كفة بنوك مثل سيتي وبنك أبوظبي الوطني وناتيكسيس كمرشحين لترتيب الإصدارات. ومن المتوقع أن يبلغ حجم العجز في موازنة سلطنة عمان ثلاثة مليارات ريال (7.8 مليار دولار) في 2017 بحسب خطة الموازنة التي جرى نشرها هذا الأسبوع. وقالت وزارة المالية إنها ستغطي عجز الموازنة هذا العام من خلال اقتراض دولي بقيمة 2.1 مليار ريال واقتراض محلي بقيمة 400 مليون ريال وسحب 500 مليون ريال من الاحتياطي المالي. وجمعت الحكومة العام الماضي مليار دولار من خلال قرض دولي مشترك في يناير/ كانون الثاني وأصدرت سندات دولية بقيمة 2.5 مليار دولار لأجل خمس وعشر سنوات في يونيو حزيران وطرحت سندات جديدة في الإصدار ذاته بقيمة 1.5 مليار دولار في سبتمبر/ أيلول.