أعرب رئيس مجلس النواب أحمد بن إبراهيم الملا أن العفو الملكي ولاعتبارات إنسانية عن عدد من المسجونين والمدانين يعد تأكيدا للرعاية السامية لحقوق الإنسان، ورسالة حضارية للجميع بأن مملكة البحرين تواصل في نهجها الإصلاحي ومسيرتها الديمقراطية وفقا لمقومات دولة المؤسسات والقانون، والرؤية الثاقبة والإنسانية في التعامل مع الخارجين على القانون، ومنحهم الفرصة للعودة لجادة الصواب والمساهمة في عملية البناء والتنمية مع أبناء الوطن، مع الالتزام بالقانون والنظام العام. مؤكدا الملا ترحيب المجلس بالتعاون مع كافة مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الحقوقية لتعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان، والعمل على ترسيخ قيمها ونشر الوعي بها. وتعزيز الشراكة في صنع القرار، والتعاون مع اللجنة النوعية الدائمة لحقوق الانسان بمجلس النواب، من خلال التواصل والاجتماعات المشتركة لبحث التشريعات والقوانين الوطنية ذات العلاقة بحقوق الانسان. ومنوها الملا لضرورة توحيد الجهود البحرينية الحقوقية لنقل الصورة الحقيقية لوضع حقوق الانسان في البحرين، والرد على المغالطات التي تتضمنها تقارير بعض المنظمات المحلية والدولية التي تتجاهل المعلومات والحقائق وتستهدف الإساءة لسمعة مملكة البحرين الحقوقية. جاء ذلك خلال استقباله أمس د. منى هجرس رئيس جمعية معا لحقوق الإنسان، وعضو مجلس المفوضين بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، مشيدا بالجهود التي تبذلها الدكتورة منى هجرس من خلال المشاركة في المحافل الإقليمية والدولية المتعلقة بحقوق الانسان (خاصة مجلس حقوق الانسان)، لنقل الصورة الحقيقية لأوضاع حقوق الانسان في مملكة البحرين.