أبوظبي: الخليج أكد علي ماجد المنصوري، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، حرص الدائرة على تطبيق القانون الاتحادي الجديد رقم 19 لعام 2016 بشأن مكافحة الغش التجاري الصادر عن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وفق صلاحياتها التي حددها القانون رقم 2 لعام 2009 بشأن إنشاء الدائرة؛ وذلك حماية للمجتمع المحلي من قراصنة الغش التجاري والمخالفين ومرتكبي الجرائم التجارية، التي تؤثر سلباً على الاقتصاد المحلي. وقال رئيس الدائرة، تعليقاً على إصدار قانون مكافحة الغش التجاري الجديد، إن ظاهرة الغش التجاري بكافة أنواعها أصبحت تلقى اهتماماً عالمياً واسع الانتشار؛ لذا كان من الأهمية أن تستمر حكومة الدولة الرشيدة بسن مثل هذه التشريعات الهامة، للتصدي لهذه الظاهرة من أجل حماية وتوعية المجتمع، والمحافظة على الاقتصاد الوطني. وأضاف أن قانون مكافحة الغش التجاري الجديد يأتي مواكباً لما يشهده اقتصاد دولة الإمارات من تطور ونمو في مختلف المجالات خاصة وأنه يتميز بالحرية التجارية، الأمر الذي دعا إلى اتخاذ العديد من التدابير التي من شأنها أن تشكل الغطاء الواقي الذي يبين لأصحاب العلامات التجارية والمستهلك خاصة في إمارة أبوظبي الإطار التشريعي الذي يحمي حقوقهم.