قدر رئيس قطاع حماية نهر النيل بوزارة الري والموارد المائية، صلاح فتحي، التعديات على نهر النيل بأكثر من 55 ألف حالة، تتركز غالبيتها في محافظات الوجه البحري. وأضاف فتحي أمام لجنة الزراعة والري والموارد المائية بمجلس النواب، في اجتماعها اليوم الإثنين، أن الوزارة أزالت 13 ألف حالة من تلك التعديات، مشيرا إلى أنه يصعب إزالة 28 ألف و400 حالة تعدٍ، كونها تجمعات سكانية يعود تاريخها لأكثر من أربعين عاما. وأوضح، أن تلك التجمعات السكانية تصعب عملية إزالتها، نظرا لوجود مرافق كاملة تغذيها.. مشيرا إلى أن الوزارة على أهبة الاستعداد لإزالة كافة التعديات القائمة حاليا، ورهن ذلك بصدور التصاريح الأمنية الخاصة بذلك. وقال، إن الوزارة لا تطلق أية حملات إزالة دون الحصول على الموافقات الأمنية اللازمة. وكان من المقرر أن تناقش اللجنة في اجتماع اليوم، طلبات الإحاطة المقدمة من االنواب هشام الشعينى، ورائف تمراز، وهشام الحصري بشأن ارتفاع إيجارات أراضي طرح النهر بجميع محافظات الجمهورية وخاصة بمحافظات الصعيد، وزيادة التعديات على مجرى نهر النيل وتأثيره على تلوث مياه النهر، وكذلك طلب الإحاطة المقدم من النائب برديس سيف الدين عمران، بشأن عدم تملك مساحات من الأراضى للمزارعين رغم سدادهم جميع الأقساط للهيئة العامة لاستصلاح الأراضى بمحافظة الوادى الجديد، وطلبا الإحاطة المقدمان من النائب حاتم عبدالحميد، بشأن ارتفاع القيمة الإيجارية لأراضي طرح النهر بالقناطر بصورة مبالغ فيها رغم تدني دخل الفلاح. وشارك في الاجتماع الذي عقد برئاسة النائب هشام الشعيني، ممثلون لوزارات الداخلية والري والزراعة.