تحقق النيابة العامة المصرية، اليوم الأحد، مع الأمين العام لمجلس الدولة الذي تم توقيفه بعد ساعات من تقديم استقالته في اتهامات تتعلق بالتورط في قضية فساد كبرى، بحسب ما أفادت مصادر قضائية. وأوقفت الرقابة الإدارية في الساعات الأولى من صباح الأحد المستشار وائل شلبي أحد نواب رئيس مجلس الدولة، الكيان القضائي المسؤول عن المنازعات الإدارية في مصر، وأمين عام المجلس بعد أيام من قرار النيابة حبس مدير المشتريات بالمجلس جمال اللبان اربعة أيام على ذمة التحقيق في القضية. ولم تكشف المصادر القضائية مدى تورط شلبي الذي تولى الامانة العامة للمجلس في يوليو 2015. والأسبوع الفائت، ضبطت الرقابة الإدارية اللبان ووجدث في منزله مبالغ ضخمة هي 24 مليون جنيه مصري وأربعة ملايين دولار أميركي ومليونا يورو، ما يتجاوز 100 مليون جنيه مصري، بحسب ما نشرت الصحف المصرية. والسبت، أعلن مجلس الدولة في بيان قبول استقالة وائل شلبي اثر اجتماع عاجل للمجلس الخاص للشؤون الإدارية بدون الإشارة لدوره في القضية. لكن المجلس أكد في بيانه أنه "لا يتستر على أي فساد أو فعل يشكل مخالفة للقانون أيا كان من ارتكبه". وأوضح مسؤول في النيابة، رفض ذكر اسمه، أن شلبي قد يكون متورطا في قضية الفساد إذ أنه "لا يمكن إبرام أي تعاقدات او مشتريات في المجلس إلا بموافقة وائل شلبي الأمين العام للمجلس". وأضاف أن "تفريغ المكالمات الهاتفية لجمال اللبان أظهر تورط شلبي في كثير من المسائل والمشاريع التي يتناولها التحقيق في قضية الفساد". وأشار مجلس الدولة في بيانه السبت إلى تشكيل لجنة "لفحص كافة المستندات الخاصة بجميع العقود التي أبرمها مجلس الدولة خلال الخمس سنوات الماضية للوقوف على مدى مطابقتها للقانون". ونشرت الصحف المصرية الأسبوع الفائت صورا لحقائب سفر كبيرة تحوي مبالغ ضخمة ومشغولات ذهبية عديدة قالت إنها ضبطت في منزل اللبان. واثر ضبط المبالغ في منزله، شدد المجلس في بيان الأسبوع الفائت على أن اللبان "يعمل موظفا إداريا بمجلس الدولة وليس من أعضاء الهيئة القضائية بالمجلس". وليس شائعا فتح تحقيقات في قضايا فساد داخل الهيئات القضائية في مصر. //إ.م ;