وفقا لإحدى الصحف توقع المستثمر العقاري موسى عبدالعزيز الموسى أنّ وزارة الإسكان لن تستطيع توفير طلبات المواطنين من المساكن أو العقارات إلاّ ما يعادل10 من الطلبات المقدمة، وهذا صحيح وخاصة بالنسبة للمدن الكبيرة كمدينة جدة، والسبب شحّ الأراضي وارتفاع أسعارها، إذ وصل سعر المتر المربع إلى 2000 ريال، والسبب هو وضع اليد بطرق مختلفة وملتوية على الأراضي واستلابها، ومعظم الأراضي في نطاق مدينة كجدة تمّ الاستحواذ عليها بهذه الطرق، وكمثال على ذلك ما نشرته صحيفة سبق الإلكترونية في عددها الصادر بتاريخ 21 يناير عن اكتشاف لاستيلاء تجار عقارات على ثلاثة مخططات حكومية تقع جنوب حيّ الأمير فواز بجدة تقدر قيمتها المالية بقرابة ثمانية مليارات ريال، وقد امتنعت كتابة عدل جدة عن إفراغ القطع في واحد من هذه المخططات لاكتشاف الإثبات الذي يدعي التجار ملكيته، وجاء إقراره بطريقة إسقاط على صك آخر على المخطط نفسه، وهذا كله غيض من فيض، ومما يزيد الحشف مع سوء الكيل، أنّ تجار الأراضي وسماسرتها يحتفظون بها بيضاء لكي يزداد سعرها ويتجاوز حدود استطاعة المواطنين الحصول على قطعة أرض يبنون عليها مسكنهم، وفوق كل ذلك ترفض الجهة المسؤولة وضع رسوم على هذه الأراضي البيضاء.