أسدى عدد من الاقتصاديين البحرينيين النصائح للحكومة قبيل إقرار ومناقشة الميزانية العامة للدولة والمتوقعة أن تتم في غضون الثلاثة أشهر المقبلة، ومن أهمها إعادة توزيع الأدوار بين الدولة والقطاع الخاص، وأن تكون الحكومة بسياستها المالية محفّزة للنمو الاقتصادي من خلال الدخول مع القطاع الخاص في مشروعات وتوفير بيئة وسياسة ملائمة ليتولى الأخير دوره بالصورة المطلوبة. ولا يعول الاقتصاديون الكثير على الميزانية العامة وتأثيرها على رسم النمو المستقبلي للاقتصاد، رغم أن الميزانية تشكل رافداً مهماً للسيولة للشركات حالياً، إذ يرون أن تبني سياسة مالية حكيمة وتفعيل أدوات الاستثمارات مثل الصندوق السيادي للبحرين وتبني سياسية مالية أكثر انفتاحاً مع القطاع الخاص قد تؤتي أكلوها في دعم نمو مستقبلي مستدام. وقال الخبير الاقتصادي أحمد اليوشع « المرحلة التي نمر بها مررنا بها من قبل وعدة مرات، ولكن التجربة علمتنا هذه المرحلة يجب مواجهتها بزيادة الإنفاق من ناحية الاستثمار من أجل النمو». لافتاً إلى أن ذلك قد يتطلب تدخل الدولة لتعزيز الاستثمارات بالتعاون مع القطاع الخاص. وأضاف «ما نحتاجه هو النمو، وعلى سبيل المثال ترى أن السعوديين يركزون على موضوع الاستثمار والمشروعات الاستثمارية، المرحلة الحالية تدخل الدولة لتحفيز الاستثمار، ولا نعني الاستثمار الحكومي ولكن نتحدث عن الحكومة والقطاع الخاص». وفي موضوع الاستثمار لا يركز اليوشع على موضوع الميزانية «ليس بالضرورة أن تكون من الميزانية، الحكومة لديها أذرع أخرى، الحكومة لديها صندوقها السيادي وتستطيع الاستفادة منه ولديها مؤسسات مثل (تمكين) أو التأمينات الاجتماعية». وعاد اليوشع لاتجاه مناقض عن عدم وجود السيولة في البلاد ليقول: «عندنا أموال كثيرة، في البحرين، فما بالك في الخليج، لدينا أموال لا تعد ولا تحصى». وزاد بالقول «نحن بحاجة أن نحرك هذه الأموال بعمل شراكة بين القطاعين العام والخاص في البحرين، أو حتى على مستوى الخليج». ويتفق الاقتصادي جعفر الصايغ مع اليوشع في أن المفتاح المستقبلي للنمو الاقتصادي هو تفعيل وتعزيز التنويع الاقتصادي وأن يفعّل دور القطاع الخاص. ويشير الصايغ إلى أن الوضع سيكون أكثر صعوبة بالنسبة للبحرين مقارنة مع باقي دول المنطقة، مع محدودية موارد البلاد « أعتقد أننا نمر بوضع اقتصادي صعب، يحتاج إلى تكاتف وإلى إعادة النظر والالتفات لاستغلال الموارد المتاحة». وتطرق الصايغ إلى «الاستغلال الأمثل» للموارد التي بحوزة البحرين، والذي من شأنه تقليل حجم التداعيات السلبية للوضع الاقتصادي الراهن. ودعا الخبير الاقتصادي إلى إعادة دور الدولة في الاقتصاد ودور القطاع الخاص « هذا يتطلب اتخاذ الإجراءات المناسبة لتفعيل القطاع الخاص في الدخول والمساعدة في تنويع مصادر الدخل». وأشار إلى أنه ينبغي أن تكون لسياسات تنويع الدخل الأولية في الوقت الراهن « تتويع مصادر الدخل نسمعه منذ السبعينات لكن العائدات تعتمد على النفط». واعتبر أن تنويع الاقتصاد يأتي بالدرجة الأولى من القطاع الخاص وليس من الدولة، إذ أن الأخيرة تكون مساندة ومشجعه ومشرفة، في حين يكون الاستثمار الرئيسي من القطاع الخاص. وقال الصايغ «الميزانية هي مجرد آداه اقتصادية، إذا أردنا أن نأخذ الاقتصاد إلى الطريق الأخير، يجب أن يعاد النظر في دور الدولة، فالاقتصاد يعتمد على حجم الإنفاق الحكومي والقطاع الخاص كان يعتمد على ما تضخه الدولة في الاقتصاد من خلال المصروفات المتكررة (...) أعتقد إعادة النظر في دور الدولة سيساعد في تقليص نفقاتها وتحقيق عاد أكبر ويرفع الإنتاجية»