قال المحلل المالي أحمد ماهر إن نتائج الربع الرابع من العام الماضي ستكون مشابهة إلى حد ما مع النتائج المالية للشركات خلال الربع الثالث، مشيرا إلى أن هناك قطاعات حققت أداء إيجابيا خلال الشهور التسعة الماضية من 2016، فيما كان أداء بعض القطاعات سلبيا، ومنها قطاع البتروكيماويات الذي كان أداؤه ونتائجه ضعيفة إلى حد ما، وذلك بسبب التراجع الحاد في أسعار النفط الذي انخفض إلى معدلات متدنية جدا خلال العام الماضي وصلت إلى أقل من 26 دولارا لبرميل النفط. وأشار إلى أن هناك قطاعات أخرى كان أداؤها متميزا ومنها القطاع البنكي حيث حقق معدلات نمو إيجابية بفضل أداء بعض البنوك القوي ومنها بنك قطر الوطني الذي حقق نموا في الأرباح تجاوز %10 في نهاية الربع الثالث من العام الماضي مقارنة مع نفس الفترة من العام 2015، وكذلك مصرف قطر الإسلامي الذي حقق نموا في الأرباح كذلك بلغ نحو %13. الخدمات وأوضح أن قطاع الخدمات يعد من القطاعات الجيدة وذلك على الرغم من بعض العوامل السلبية التي أثرت على نتائج الشركات المدرجة في هذا القطاع خلال العام الماضي مما أثر على الأرباح التشغيلية لتلك الشركات، لافتا إلى أن القطاع العقار وقطاع الاتصالات يعدان من القطاعات التي كان أداؤها جيدا أيضا. وفيما يتعلق بتوزيعات الأرباح المتوقعة عن هذا العام قال ماهر إن توزيعات الشركات هذا العام ستكون قريبة كذلك من توزيعات العام الماضي، وستكون قريبة من أسعار الأسهم الحالية، مشددا على أن هناك العديد من الشركات التي لديها القدرة على التوزيع، ولن تقوم بالاحتفاظ بالنقد على عكس توقعات بعض المحللين. وأشار إلى أن المستثمرين في السوق المالية قد قاموا بالتحوط منذ فترة لبعض الأسهم وقاموا بعمليات تخارج من تلك الأسهم ودخلوا في أسهم جديدة، وهو ما تسبب في تراجع أسعار عدد من الأسهم وارتفاع الأخرى. الاكتتابات وحول الاكتتابات المتوقعة في أسهم بعض الشركات خلال العام 2017 ومنها الاكتتاب في زيادة رأس المال لكل من البنك التجاري وبنك الدوحة، وتأثيرها على السيولة في السوق قال ماهر إن تلك الاكتتابات لن يكون لها تأثير كبير على السوق المالية خاصة فيما يتعلق بإمكانية سحب جزء من السيولة، مشيرا إلى أن تلك الاكتتابات سيتم تغطيتها ولكن ليس من قبل الأفراد وإنما من قبل الحكومة التي ستقوم بالجزء الأكبر من تغطية تلك الاكتتابات، وذلك بسبب تقارب أسعار الاكتتاب من السعر السوق لأسهم تلك الشركات. وأوضح أن الحكومة لديها نظرة استثمارية طويلة المدى، حيث أثبتت تلك النظرية في الاستثمار جدواها، وهو ما ظهر جليا عندما دخلت الحكومة للاستثمار في المحافظ المالية والعقارية للبنوك عقب اندلاع الأزمة المالية العالمية في العام 2008، وقامت بضخ استثمارات وشراء أسهم بأسعار متدنية للغاية في ذلك الوقت، فيما شهدت أسعار تلك الأسهم ارتفاعات كبيرة جدا على المدى الطويل. وحول توجه مؤشر البورصة خلال العام الحالي قال ماهر إن هناك عدة عوامل من شأنها أن تدفع المؤشر نحو الصعود خلال العام 2017، ومنها التوزيعات المتوقعة من قبل الشركات، وكذلك تحسن أسعار النفط المتوقع أن يتجاوز 60 دولارا للبرميل، وكذلك الإعلان عن الشريحة الثانية من الشركات القطرية التي ستدخل في مؤشر فوتسي، وذلك خلال الربع الأول من العام 2017، وهي كلها تعد محفزات تدفع مؤشر البورصة نحو الارتفاع.;