قضت محكمة مصرية، اليوم السبت 31 ديسمبر/كانون الأول 2016 بتأييد وقف مؤقت لتنفيذ حكم صادر في وقت سابق من العام الجاري يُلغي اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية والمعروفة إعلامياً بـ"تيران وصنافير"، وفق مصدر قضائي. وقال المصدر إن "محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، بعابدين (وسط القاهرة )، قضت اليوم بتأييد وقف حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود، ورفض الاستئناف المقدم من المحامين خالد علي وعلي أيوب، على حكم المحكمة ذاته الصادر في سبتمبر(أيلول ) الماضي، بوقف الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في يونيو ببطلان الاتفاقية". وعقب الحكم، اعتبر علي أيوب أن "الحكم هو والعدم سواء وإن المحكمة الإدارية (التي ستصدر حكماً نهائياً في 16 يناير/كانون الثاني المقبل) هي المختصة ولائياً وفق الدستور، ولا يترتب على حكم اليوم أي أثر، وهو تعدٍ من محكمة أدنى على أخرى عليا". من جانبه، بيّن مصدر قضائى مفضلاً عدم الكشف عن هويته أن "الجميع سينتظر حكم الإدارية التي إذا أيدت بطلان الاتفاقية سيضطر الجميع لانتظار حكم الدستورية العليا فى منازعة التنفيذ المقامة من هيئة قضايا الدولة (ممثلة الحكومة) مؤخراً لوجود حكمين متناقضين". ولفت إلى أن الأمور المستعجلة قضت في سبتمبر/أيلول الماضي بوقف تنفيذ الحكم وهو مؤقت لحين الفصل في المنازعة القضائية المتداولة بشكل نهائي، مع أنه بشكل قانوني لا يحق لها ذلك. وفي يونيو/حزيران الماضي، أصدرت محكمة القضاء الإداري، حكمًا غير نهائي ببطلان الاتفاقية، لكن هيئة قضايا الدولة (ممثلة الحكومة) طعنت على الحكم أمام الإدارية العليا التي ستحكم بشكل نهائي في الطعن 16 يناير/ كانون ثان المقبل. كما أوصت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا، قبل أسبوع، برفض "التنازل" عن جزيرتي "تيران وصنافير" الواقعتين بالبحر الأحمر للسعودية، متهمة محامي الدولة " بعدم تقديم أية أسانيد جديدة أو أدلة توحى للمحكمة بوقف تنفيذ الحكم الصادر". وأقر مجلس الوزراء المصري، أمس الأول الخميس، الاتفاقية التي بموجبها تنتقل سيادة "تيران وصنافير" للسعودية. وشهدت مصر، مظاهرات يومي 15، 25 أبريل/ نيسان الماضي، احتجاجًا على قرار الحكومة المصرية في الشهر ذاته بـ"أحقية" السعودية في الجزيرتين بموجب اتفاقية لإعادة ترسيم الحدود، اعتقل خلالها الأمن عشرات الشباب والناشطين. وردت الحكومة على الانتقادات التي وجهت لها بعد توقيع الاتفاقية، بأن "الجزيرتين تتبعان السعودية وخضعت للإدارة المصرية عام 1967 بعد اتفاق ثنائي" بين القاهرة والرياض بغرض حمايتها لضعف القوات البحرية السعودية آنذاك، وكذلك لتستخدمها مصر في حربها ضد إسرائيل