أبوظبي: فؤاد علي شرعت دائرة القضاء في أبوظبي في الإجراءات المتعلقة بقيد المندوبين المشتغلين بالجدول أمام محاكم الدائرة أو النيابة العامة، بموجب قرار سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس الدائرة، رقم (17) لسنة 2016 بشأن لائحة تنظيم أعمال مندوبي مكاتب المحاماة أمام المحاكم والنيابات، والذي صدر بتاريخ الأول من أغسطس/آب الماضي. تتضمن اللائحة، إعطاء المندوب صلاحية تمثيل مكتب المحاماة أمام المحاكم والنيابات، وتم إرسال اللائحة التنظيمية إلى مكاتب المحاماة المقيدة بالدائرة للعمل على قيد المندوبين واستيفاء الشروط اللازمة وتقديم كافة المستندات المطلوبة وفق نموذج معتمد، وعرض الطلب على مدير إدارة شؤون المحاماة والخبراء ومقرر لجنة شؤون المحامين واستلام الطلب وفحصه، وبعدها يُعرض الطلب على لجنة شؤون المحامين للموافقة على القيد، وفي حالة الموافقة يتم تنفيذ قرارها بتسليم الطلب إلى قسم قيد ومتابعة شؤون المحامين للإجراء لقيد المندوب وتسليمه بطاقة القيد، وحددت الدائرة رسوم الخدمة ب3000 درهم. القيد وأشاد المحامي عبدالله الحمداني، صاحب مكتب محاماة، بالقرار الصادر من سمو رئيس الدائرة، لأن اللائحة التنظيمية تسعى لتحقيق أقصى درجات العمل المهني الذي يجب أن تظهر به الخدمات القانونية داخل إمارة أبوظبي، وناشد الحمداني جهات الاختصاص، مراعاة مكاتب المحاماة في حالة التأخر بتقديم طلب التجديد لقيد المندوب بعد انتهاء مدة القيد ب 30 يوماً، ما يترتب عليه إلغاؤه من كشوف الجدول، وكذلك السماح للمندوب بالتواصل مع قضاة المحاكم لأنه قد يساعد في توضيح الصورة للقاضي في حالة غياب المحامي الأصيل. من جهته، دعا المحامي الدكتور محمد الخزرجي، صاحب مكتب محاماة بأبوظبي استثناء تطبيق نص القرار لا يجوز قيد المندوب واعتماده في جدول المشتغلين ما لم يكن حاصلاً على مؤهل جامعي في مجال القانون، على المندوبين القدامى المسجلين قبل صدور القرار خصوصاً فيما يتعلق بشرط الحصول على المؤهل الجامعي في تخصص الحقوق أو الشريعة، لأنه يتعارض مع الخبرات الميدانية التي اكتسبوها من الممارسة اليومية في المحاكم والنيابات، وتطبيق شرط المؤهل على المندوبين الجدد. وقال المحامي علي المنصوري صاحب مكتب محاماة: إن تنظيم أعمال مندوبي مكاتب المحاماة المقيدين بالدائرة تعد من الخطوات الإدارية التنظيمية التي تهدف إلى تعيين أشخاص متخصصين، كما أنها تهدف إلى الحد من ظاهرة المندوبين غير المرخصين، وحددت اللائحة التنظيمية أعمالاً ضرورية ولازمة في موضوع الإنابة، إذ يحظر تسليمها للمحامين داخل قاعة المحاكمة وتقديمها قبل الجلسة المحددة.