تطورات كثيرة شهدتها العلاقات الأميركية الإيرانية خلال العام 2016 ما بين اعتقالات وإفراجات، تصريحات تهدئة وأخرى هجومية، ما بين تقارب وتوتر في علاقات لم تعرف الاستقرار. ونسرد فيما يلي أبرز الأحداث التي شهدتها علاقة البلدين خلال العام الحالي الموشك على الرحيل: تبادل السجناء في 13 يناير (كانون الثاني) احتجزت إيران عشرة بحارة أميركيين إثر دخولهم المياه الإقليمية الإيرانية على متن زورقين، إلا أن السلطات في طهران أطلقت سراحهم خلال 24 ساعة. وبعد يومين أعلنت الولايات المتحدة الأميركية وإيران تنفيذ اتفاق لتبادل السجناء يتم بموجبه الإفراج عن خمسة أميركيين محتجزين في إيران مقابل العفو عن عدد من الإيرانيين الذين سبقت إدانتهم في محاكم أميركا والبعض الآخر منهم ينتظر المحاكمة، وذلك ما تم بالفعل حيث أصدر الرئيس الأميركي قرارًا بالعفو عن السجناء الإيرانيين وقامت حكومة إيران بالمثل. رفع العقوبات وفي يوم السبت الموافق 16 يناير أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي باراك أوباما وقع أمرا تنفيذيًا بإلغاء العقوبات المفروضة على إيران والمتعلقة ببرنامجها النووي بعدما «أوفت إيران بالتزاماتها تجاه الاتفاق النووي مع القوى العالمية»، حسب تأكيدات وكالة الطاقة الذرية. وقال أوباما في الأمر التنفيذي «إن تنفيذ إيران للاتفاق يمثل تحولا جذريا في الملابسات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني». وبدوره قال الرئيس الإيراني حسن روحاني بعد توقيع الاتفاق «أشكر الله وأحني هامتي أمام عظمة شعب إيران الصبور وأهنئهم بهذا النصر». النواب والشيوخ يواجهون طهران أصدر مجلسا النواب والشيوخ الأميركيان عدة قرارات خلال هذا العام ضد إيران. إذ أقر مجلس النواب تمديد العقوبات عليها لمدة عشر سنوات الأمر الذي صادق عليه مجلس الشيوخ بأغلبية ساحقة. كذلك صوّت مجلس النواب أخيرًا بالموافقة على مشروع قانون يمنع الحكومة الأميركية من تسهيل بيع طائرات تجارية لإيران، ويحظر على وزارة الخزانة الأميركية إصدار تصريحات للبنوك الأميركية لإبرام الصفقة ببيع أكثر من 200 طائرة ركاب الأمر الذي وضع إدارة أوباما في موقف محرج. وقالت الإدارة إن ذلك قد يعرقل وفاء أميركا بالتزاماتها في خطة العمل المشترك طبقا للاتفاق النووي، ولكن كان لدى بعض أعضاء النواب والشيوخ شكوك حول تمكن إيران من تحويل بعض من تلك الطائرات لاستخدامات حربية، حيث إن إيران قد قامت بأمر مماثل في وقت سابق. هذا وتوعّد مجلس النواب الأميركي، ذو الأغلبية الجمهورية، إيران بمزيد من العقوبات الاقتصادية في غضون السنوات الأربع المقبلة التي سيكون فيها الجمهوري دونالد ترامب رئيسًا للبلاد. ويرى متابعون أن وجود رئيس جمهوري سيسهل تطبيق أي قرار يصدر من مجلس النواب. انتقادات متواصلة على الرغم من أن إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما قدمت تسهيلات كثيرة لإيران من خلال التوقيع على الاتفاق النووي، فإن الخارجية الأميركية انتقدت طهران في مناسبات صحافية كثيرة بسبب دعم سلطات طهران للمنظمات الإرهابية ومحاولاتها لزعزعة أمن واستقرار الشرق الأوسط من خلال التدخل في شؤون البلدان المجاورة، ودعم جماعة الحوثي في اليمن و«حزب الله» في لبنان والميليشيات الشيعية في العراق. كذلك انتقدت واشنطن دعم طهران لنظام بشار الأسد في سوريا. رئيس جديد ورؤية مختلفة كان الملف الإيراني حاضرًا بقوة إبان حملة الانتخابات الرئاسية الأميركية التي أجريت خلال 2016، حتى إنه لم يخل تقريبًا أي خطاب انتخابي لأبرز المرشحين من التطرق العلاقات مع إيران. وعلى وجه الخصوص، كان لافتًا في خطابات المرشح الجمهوري الفائز دونالد ترامب - الرئيس المنتخب اليوم - أنه أعلن عزمه إعادة فتح باب التفاوض بخصوص البرنامج النووي الإيراني، ووصفه إياه بأنه «أسوأ اتفاق، لأنه يضع إيران في موقع جيد». بل ووعد ترامب بتمزيق الاتفاق حال تسلمه الرئاسة في تصريحات سابقة أثناء الحملة الانتخابية. واعتبر ترامب أن الرئيس باراك أوباما «أضعف موقف أميركا» بهذا الاتفاق. نهاية غير متوقعة ختامًا، إذا كانت بداية 2016 شهدت نوعًا من التقارب بين الولايات المتحدة وإيران، فإن نهايته لم تكن سلسة أو مريحة. فمنذ فوز دونالد ترامب بالرئاسة ظهرت تصريحات إيرانية بين الحين والآخر تهدد بالرد بخطوات غير متوقعة في حال نفذ ترامب وعوده المتعلقة بتمزيق الاتفاق النووي. كذلك اعتبرت طهران تصويتي مجلسي النواب والشيوخ الأميركيين على تمديد العقوبات «انتهاكًا» للاتفاق النووي. ومن ثم أعاد قرار تمديد العقوبات على إيران العلاقات للتوتر مرة أخرى. ووجه الرئيس الإيراني حسن روحاني أوامر لوزير خارجيته ورئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية علي أكبر صالحي - وزير الخارجية السابق - باتخاذ إجراءات أحادية الجانب، بما فيها إنتاج وقود نووي وصناعة محركات نووية للسفن الإيرانية... الأمر الذي قد يكتب بداية النهاية للاتفاق النووي.