هددت الحكومة الليبية مساء امس الخميس باللجوء الى القوة ضد العناصر الامنية المولجة حماية المواقع النفطية الذين يمنعون العمل منذ اسابيع في هذه المرافىء واتهمتهم بالسعي للاتجار بالنفط لحسابهم. وقال رئيس الوزراء علي زيدان ان "مجموعة من حراس المنشآت النفطية في منطقة الوسط قررت جلب سفن، بوسائلها الخاصة، من اجل تصدير النفط لمصلحتها"، محذرا من ان "اية سفينة لا ترتبط بعقود مع شركة النفط الوطنية وتقترب من المرافىء النفطية ستتعرض للقصف الجوي او البحري". واضاف ان هذا القرار اتخذ بالتنسيق مع المؤتمر الوطني العام وهو اعلى سلطة سياسية وتشريعية في البلاد. واضاف زيدان "في حال استمرار اغلاق هذه المرافىء فسيكون من واجب الدولة استعمال سلطتها وجميع القوى التي بحوزتها بما في ذلك الجيش". واوضح ان "هذه المجموعة من حراس المنشآت اغلقت خلال الايام الماضية مرافىء النفط في البريغا والزيتان وراس لنوف وسيدرا (شرق) ومنعت السفن من التحميل بموجب اتفاقات مع شركة النفط الوطنية". وتسد هذه الوحدة من حرس المنشآت النفطية المولجة حماية المواقع النفطية، منذ اسابيع عدة المرافىء النفطية وتتهم خصوصا رئيس الوزراء ووزير البترول بالاتجار بالنفط خارج الطرق التقليدية. وقال زيدان ايضا في تصريح للتلفزيون الليبي العام "الوطنية" بحضور وزراء البترول والدفاع والخارجية ان "اتفاقا حصل مع لجنة الوساطة (من قبل المحتجين) من اجل تشكيل لجنة مؤلفة من قضاة للتحقيق في هذه الاتهامات". من ناحيته، اكد وزير البترول عبدالباري العروسي ان "هذه الاضطرابات اثرت على الاقتصاد"، موضحا انه منذ "25 تموز/ يوليو خسرت ليبيا 1,600 بليون دولار". واشار الى ان "هذا الوضع ارتد سلبا على مصداقية ليبيا في السوق النفطية العالمية"، مؤكدا ان "بعض الزبائن تحولوا من ليبيا الى اسواق اخرى للحصول على النفط".