سلمت لجنة الاستثمار والأوراق المالية في غرفة الرياض توصيات منتدى الأوراق المالية الثاني إلى رئيس هيئة السوق المالية محمد آل الشيخ. وقال نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض ورئيس اللجنة خالد المقيرن «إن التوصيات كانت نتاج مناقشات المنتدى الذي نظمته اللجنة بالتعاون مع الهيئة مؤخرا، ودشن فعالياته صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله نائب أمير منطقة الرياض نيابة عن أمير منطقة الرياض». وأضاف، أن التوصيات اتسمت بالشمولية تجاه كل ما يتعلق بالنظام المالي ودورع في حماية الاستثمار والحوكمة في السوق المالية، والاستثمار الأجنبي وأثره على أداء السوق المالية، مشيرا إلى أن اللجنة وبالتعاون مع الهيئة ستتابع تلك التوصيات التي اشتملت على مايلي: أولا: في محور النظام المالي ودوره في حماية ودعم الاستثمار، أوصى الملتقى بالاستمرار بسياسة التوعية الاستثمارية والتثقيفية للمستثمرين، وتفعيل دور كل الأطراف الرئيسية فيها والتركيز على الوعي بحقوق المستثمر ودوره في الشركات التي يستثمر بها من خلال الجمعيات العامة والمعلومات التي يجب أن يركز عليها، وأن تقوم الشركات برفع مستوى التواصل الإعلامي مع المستثمر والإجابة على كل استفساراته؛ وذلك بوسائل اتصال متعددة كي تضمن وصول المعلومات له. أكد الملتقى على أهمية الاستمرار بالتصدي لأي تلاعبات في السوق مهما كان حجمها أو القائم بها وإعادة النظر بلائحة العقوبات لتشديدها حسب الضرورة واحتياجات السوق لذلك لدعم الثقة فيه وحفظ الحقوق للمساهمين، رفع دور المؤسسات المالية في السوق من خلال تحويلها لبنوك استثمارية ذات قدرات استثمارية وتمويلية كبيرة، وعدم ربط سقف الإقراض بمعايير المشابهة للبنوك؛ وذلك بسبب الفارق الكبير بينهما، واعتماد الربط بحجم الأصول التي تديرها لرفع قدراتها التمويلية والاستثمارية، إنشاء شركة مقاصة خاصة بالمؤسسات المالية، لإنهاء إجراءاتها، بعيدا عن التعامل مع البنوك التي تمتلك مؤسسات مالية منافسة لتلك المستقلة عن البنوك تحقيقا لمبدأ العدالة والمساواة بين كل الشركات المالية العاملة، وعدم اطلاع تلك البنوك على عملياتها ومعرفة قدراتها ونوعية عملائها إحجامهم وإحجام عملياتها المالية والاستثمارية، دعم سوق الصكوك والسندات بزيادة الطروحات فيه، تنويع المنتجات المالية والاستثمارية في السوق المالي لرفع الجاذبية له والتي بدورها تدعم الاستثمار المؤسسي فيه،إصدار التشريعات المكملة والتي تفصل بين البنوك والمؤسسات المالية التابعة لها والتي تعمل في السوق لرفع مستوى عدالة المنافسة بينها وبين الشركات المالية المستقلة. ثانيا: في محور الحوكمة: شدد الملتقى على أهمية تطبيق الحوكمة بكل معاييرها دون تأخير أو تدرج واسع المدة، لما لذلك من حماية للسوق بصفة عامة وللشركات والمساهمين وحفظ لحقوقهم ورفع دور كل طرف في السوق بتأثيره على أداء الشركات والرقابة عليها لتوازن كافة الأطراف بكل شركة ويسهل عمل المراقبة والمحاسبة والتدقيق بجودة الأداء ويقلل من المخاطر في السوق، ويرفع من مستوى جاذبية الاستثمار له، ويساعد بتقوية مكانة الاقتصاد الوطني وتصنيفه وتقييمه العالمي، ويعزز الثقة في السوق المالي ومنتجاته. ثالثا: محور الاستثمار الأجنبي وأثره على أداء السوق، أوصى الملتقى بضرورة الإسراع بفتح السوق للمستثمر الأجنبي، لما له من انعكاس إيجابي على رفع مستوى العمل المؤسسي في السوق المالي، من حيث تقييم الفرص ورفع مستوى السيولة الاستثمارية وتقليل أثر السيولة المضاربية من خلال عملية تنظيمية تجذب المستثمر الأجنبي المؤسساتي بعيدا عن أي أثر قد تحدثه الأموال الساخنة، وفق معايير وضوابط تنعكس أيضا على المستثمر المحلي إيجابا، تسهيل كافة الإجراءات الضرورية لدخول المستثمر الأجنبي بما فيها العمليات الفنية، كفتح الحسابات مباشرة وتسهيل إجراءات تنقل السيولة، المواءمة بين السوق المالي المحلي والمعايير المتبعة في أغلب الأسواق العالمية التي تجذب المستثمر الأجنبي، وتطبيق كافة الأنظمة والتشريعات الميسرة لاستقطابه كرفع مستوى الشفافية والإفصاح، وتقديم المعلومات من قبل الشركات أو الجهات المشرفة على السوق باللغتين العربية والإنجليزية لكي يتمكن من الاطلاع بنفسه على المعلومات التي يرغب بها. رابعا: في محور الاستثمار المؤسسي، دعا الملتقى إلى رفع دور المؤسسات المالية بالدور التوعوي والتثقيفي والمعلوماتي في السوق؛ وذلك لتسهيل الإجراءات التي تحتاجها للوصول إلى المعلومات المطلوبة للقيام بأعمالها البحثية والتقيمية للشركات المدرجة في السوق المالي، وكذلك لدى الجهات الرسمية التي تصدر عنها المؤشرات والمعلومات الاقتصادية العامة والتفصيلية، إزالة العقبات أمام المؤسسات المالية التي تحد من دورها ونشاطها، كطرف رئيسي في السوق المالي من خلال التفاعل معها من قبل هيئة السوق المالية بما يسهل أعمالها ويلبي المتطلبات الأساسية للقيام بذلك، كمعايير الترخيص واستقطاب الكوادر البشرية المتخصصة بمختلف الأنشطة الاقتصادية لكي تتمكن من تقديم المعلومات بمهنية ودقة عالية وتساهم بكشف الفرص الاستثمارية في السوق والمخاطر لعموم المستثمرين من الداخل والخارج. خامسا: في محور الإعلام الاقتصادي، أوصى الملتقى بإعادة النظر بالتشريعات التي تحد من الإفصاح والشفافية في السوق المالي ودور الإعلام، بنقلها وتحليلها وتقديمها للمستثمر بصورتها الكاملة، دعم فكرة ميثاق الشرف الصحفي الإعلامي، لمنع تأثير أي شركة مساهمة على وسيلة إعلامية، بمنع نشر أخبار قد تكون ذات أثر سلبي على أداء إدارة هذه الشركة، ومنعها من القيام بمعاقبة الوسيلة الإعلامية بإيقاف الإعلانات الترويجية عنها والتي تمثل دخلا مهما لوسائل الإعلام، فمن شأن ذلك أن يمنع تغييب الأخبار عن المساهمين، ويمكن لهيئة السوق المالية أن تجبر الشركات على الإفصاح المستمر والمكاشفة الكاملة لأي تطورات لديها أيا كان أثرها، ما يحد من تأثير ضغط الشركات على وسائل الإعلام، دعم الهيئة لبرامج التطوير المهني للإعلاميين بمختلف الوسائل، من خلال مساندة الجهات الإعلامية والمشاركة معها في برامج تدريبية لرفع مستوى المهنية بالإعلام الاقتصادي، التوسع بالإفصاح القطاعي لدى الشركات المتعددة الأنشطة والإنتاج؛ وذلك للمساهمة بنقل المعلومات التي من شأنها دعم القرار الاستثماري ورفع مستوى الشفافية بمعلومات السوق سادسا: محور رؤية مستقبل الاقتصاد السعودي وأثره على الأسواق المالية: أوصى الملتقى بالتشجيع على زيادة وتيرة طرح الشركات من مختلف القطاعات الاقتصادية للاكتتاب العام، لتوسيع قاعدة الفرص الاستثمارية في السوق المالي وجذب استثمارات ومدخرات المواطنين عبرها تعزيزا لمبدأ الاستثمار في السوق، ولتوسيع المنفعة على المواطنين من خلال ماتستفيده هذه الشركات من النشاط الاقتصادي في المملكة ولمساعدة الشركات على تمويل مشاريعها وتوسعاتها في مجال أنشطتها وأعمالها.