كشف محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، رئيس اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال في المملكة الدكتور فهد المبارك أن المنهج القائم على المخاطر وقياس الفاعلية يعد محورين مركزيين للجولة المقبلة لتقييمات الدول الأعضاء بمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «الفاتف» التغيير في الاتجاهات والأساليب السائدة في المنطقة العربية في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي أشار إليها التقرير الأخير 2014 للمجموعة، ومن تلك الاتجاهات إساءة استخدام المنظمات غير الهادفة للربح، واستمرار التدفقات المالية المتأتية من تجارة المخدرات والمؤثرات العقلية، واستخدام الاعتمادات المستندية، والنقل المادي للنقد عبر الحدود، واستغلال تجارة الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة في تمرير الأموال غير المشروعة، مع أسلوب استغلال المصارف وشركات التحويل والصرافة وتكرار أسلوبي تحويل الأموال وإيداعهما في الحسابات المصرفية كأكثر أساليب غسل الأموال في المنطقة العربية. وقال: إن التقرير أشار إلى أن بعض حالات غسل الأموال وتمويل الإرهاب استعملت بها شبكة الإنترنت وأجهزة السحب والإيداع الآلي في تنفيذ التحويلات المصرفية المشبوهة. وأشار المبارك إلى أن المملكة تبذل مجهودات محلية وإقليمية ودولية في مواجهة جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. فعلى المستوى المحلي اتخذت الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال حديثا إجراءات تنظيمية عديدة هدفها إكمال منظومة التشريعات المحلية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومنها تعديل نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية، وإصدار نظام جرائم الإرهاب وتمويله، وتعيين مكافأة مالية للمبلغين عن العمليات التي لها علاقة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب. جاء ذلك خلال الملتقى السادس للالتزام ومكافحة غسل الأموال أمس في الرياض. وزاد المبارك أن الفترة المقبلة تقتضي جهودا مضاعفة سبق أن قامت بها المملكة في مجال الالتزام بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، نتيجة للعديد من الأسباب.. التغيرات التي طرأت على المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتمويل انتشار المخدرات. ودعا إلى تنفيذ «التوصيات الأربعين» الصادرة من مجموعة العمل المالي «الفاتف»، واتخاذ التدابير اللازمة لمراجعة الإجراءات المتبعة حاليا، وتقييم المخاطر على المستوى الوطني، ووضع الاستراتيجيات الملائمة لتحقيق أعلى مستوى للتطبيق الفعال. وبين المبارك أهمية التوازن بين الالتزام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومتطلبات تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي بشكل عادل، حيث تسعى المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح للتوسع بنشر خدماتها ومنتجاتها محليا وإقليميا ودوليا، يقابله متطلب التحقق من وصول تلك الخدمات والمنتجات بشكل آمن وبتكلفة مناسبة، دون إساءة لاستخدامها أو استغلالها من قبل غاسلي الأموال أو ممولي الإرهاب، ما يتطلب تصميم نظام رقابي فعال ومناسب لأنواع الأعمال والمخاطر المرتبطة به.