قال المستشار هشام حلمي أمين عام لجنة الإصلاح التشريعي، إن اللجنة مكلفة بإعادة النظر في التشريعات الرئيسية، وفي مقدمتها قانون الإجراءات الجنائية الذي يلي الدستور في أهميته، مؤكدًا أن اللجنة حريصة على إنجاز الإصلاحات التشريعية الملكفة بها لخروجها إلى النور في أقرب وقت. وأضاف حلمي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين ببرنامج الحياة اليوم، الذي يعرض على فضائية الحياة، الأربعاء، أن هناك تنسيق بين وزارة الشئون القانونية ووزارة العدل فيما يتعلق بهذا الأمر، موضحًا أنه تم الاتفاق على الإعلان عن مؤتمر؛ لتلقي المقترحات حول إصلاح قانون الإجراءات الجنائية قبل عرضها على ورش المؤتمر للنظر فيها. وأوضح أن المؤتمر سيتكون من أربع ورش للنظر فى المقترحات المقدمة، على أن تكون الورشة الأولى لأساتذة الفقه الجنائي والمحامين، والثانية لجهات إنفاذ القانون، والثالثة للمستشارين وأعضاء النيابة، والرابعة للمجتمع المدني والمراكز البحثية. وتابع أنه وفقاً للجدول الزمني فإنه من المقرر عقد المؤتمر العام في نهاية شهر يناير المقبل؛ للخروج بالتوصيات والصياغة القانونية قبل إتخاذ الإجراءات القانوينة للتعديلات.