قالت شركة المركز المالي الكويتي، اليوم الأربعاء، إنها تلقت طلبا من وحدة إدارة الدين العام في وزارة المالية للمشاركة في إدارة الإصدار السيادي للسندات الحكومية لدولة الكويت بالدولار. وبهذا الإعلان تنضم شركة المركز إلى كامكو للاستثمار الكويتية والوطني للاستثمار التابعة لبنك الكويت الوطني واللتين أعلنتا أمس أنهما تدرسان طلبات مشابهة من وزارة المالية بشأن المشاركة في إدارة هذا الإصدار وقدره 3 مليارات دينار (9.8 مليار دولار). وقالت شركة المركز المالي اليوم، إنها استلمت طلبا لتقديم العروض من وحدة إدارة الدين العام لتلمس رغبة الشركة بالمشاركة في إدارة الإصدار السيادي للكويت بالدولار. وتعمل الكويت عضو منظمة أوبك، التي تضررت إيراداتها كثيرا بسبب هبوط أسعار النفط، على استدانة 3 مليارات دينار من الأسواق الدولية، بالإضافة إلى مليارين آخرين من السوق المحلية لتمويل عجز الميزانية العامة للسنة المالية الحالية 2016-2017 التي تنتهي في 31 مارس/ آذار. ويتولى عملية الإصدار المحلية بنك الكويت المركزي أما السندات الخارجية فتصدرها الهيئة العامة للاستثمار التي تدير الصندوق السيادي لدولة الكويت. وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، قال وكيل وزارة المالية الكويتي خليفة حمادة، إن الوزارة تعمل على تعيين مستشار قانوني لإصدار السندات الدولية تمهيدا للتواصل مع البنوك الدولية. وآخر موعد لتقديم العرض من الشركات الثلاثة هو الخامس من يناير/ كانون الثاني المقبل. وقالت صحيفة القبس أمس إن وحدة إدارة الدين العام بوزارة المالية خاطبت كلا من شركات الوطني للاستثمار وكامكو والمركز المالي لاستدراج عروضها بشأن المشاركة في إدارة الإصدار السيادي للكويت بالدولار وذلك إلى جانب الجهات العالمية التي ما زالت الوحدة تدرس عروضها حاليا وعددها 15 بنكا. ونسبت الصحيفة لمصادر لم تسمها القول، إن الوحدة طلبت من الشركات تقديم عرضها فيما يتعلق بتكلفة الإصدار مشفوعة بمعلومات عن الشركة نفسها وأخرى حول المصدر وأسواق الدين العالمية والمنطقة واستراتيجية التسعير وآلية التنفيذ وغيرها من المعلومات التفصيلية.