رغم أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334في 23 ديسمبر/كانون الأول 2016 المدين للنشاط الاستيطاني لإسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة (1967) لا يحمل أدوات تنفيذ ملزمة، فإنه كان ضربةلإسرائيل قد تسمح بمحاكمتها وتعزز مواقف المقاطعة، وتجعل مراقبة النشاط الاستيطاني ومناهضته مسؤولية دولية. وترجم رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ذلك الوجع باتخاذ سلسلة من الإجراءات ضد دول ساندت قرار إدانة الاستيطان، حيث أوعز خلال جلسة حكومية الأحد 25 ديسمبر/كانون الأول 2016 بقطع الاتصال مع مسؤولي ودبلوماسي تلك الدول وعدم السفر إليهالأسابيع، منها بريطانيا وفرنسا وإسبانيا. وقال نتنياهو خلال اجتماع للمجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية إنه لن يلتقي نظيرته البريطانية تيريزا ماي في القمة الاقتصادية بمدينة دافوس السويسرية في يناير/كانون الثاني 2017. واستدعى نتنياهوبعد أيام قليلة من القرارالمذكور سفراءعشر دول أعضاء في مجلس الأمن الدولي، وقال بيان لوزارة الخارجية الإسرائيلية إن الاستدعاءكان "للتعبير عن الغضب والرفض من تصويت هذه الدول التي تعتبر نفسها صديقة لإسرائيل "معتبرة أن التصويت "لم يكن في صالح السلام بل ضد إسرائيل". 5260689434001 d600fa5e-6776-4eb1-9a8c-ee96c65673b6 8df3e26c-2373-42bc-9764-1058b7023249 video واستدعي السفير الأميركي لدى تل أبيب دان شابيروا لـما سمي بالاجتماع التوضيحي لامتناع بلاده عن استخدام الفيتو ضد قرار مجلس الأمن. كما استدعى نتنياهو سفراء دول تربطها بإسرائيلعلاقات دبلوماسية كفرنسا والصين والمملكة المتحدة وأنغولا واليابان وإسبانيا وأوكرانيا وأورغواي إضافة إلى مصر التي قدمت مشروع القرار قبل أن تسحبه تحت ضغوط ثم تعود وتصوت لصالحه عقب طرح أربع دول أخرى للتصويت عليه. وفي السياق نفسه، سحبتإسرائيل سفيريها من السنغال وأنغولا وأوقفت عنهما المساعدات المالية كرد فعل أولي لدعمهما قرار مجلس الأمن المناهض للاستيطان. وقالت الإذاعة الإسرائيلية العامة إن إسرائيل "أوقفت كافة المساعدات التي تقدمها لأنغولا بسبب قيامها بالتصويت لصالح مشروع القرار الخاص بالاستيطان في مجلس الأمن الدولي". وقد نقلت القناة الإسرائيلية الثانية السبت 24 ديسمبر/كانون الأول 2016 عن نتنياهو أنه أصدر توجيهات بوقف تمويل نحو ثلاثين مليون شيكل (7.8 مليون دولار) لخمس مؤسسات للأمم المتحدة دون الإشارة إلى أسماء المؤسسات المعنية بهذا "العقاب". وضمن مسلسل الإجراءات ضد من صوت على القرار المذكور، ألغى رئيس الحكومة الإسرائيلية زيارة كانت مقررة لنظيره الأوكراني فولوديمير غرويسمان إلى تل أبيب. وكان مشروع قرار تقدمت به كل من ماليزيا ونيوزيلندا وفنزويلا والسنغال لمجلس الأمن يدين الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة ويطالب بوقفه فورا حصل على أغلبية المجلسبـ14 صوتا وامتناع الولايات المتحدة عن التصويت.