أصدرت الإدارة العامة للإحصاء بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية تقرير بيانات التجارة الخارجية للسلع غير النفطية لمملكة البحرين لشهر نوفمبر من 2016م، وبيَّن التقرير أن قـيـمـة الـعـجـز فـي الـمـيـزان الـتـجـاري بـلـغـت 215 مـلـيـون ديـنـار خلال نوفمبر، فيما بلغت قيمة الواردات 394 مليون دينار، كما بلغت قيمة الصادرات الوطنية المنشأ 143 مليون دينار، فيما بيّن التقرير أن قيمة إعادة التصدير بلغت نحو 36 مليون دينار خلال شهر نوفمبر 2016م. وفيما يأتي أبرز ما تضمنه تقرير التجارة الخارجية للسلع غير النفطية لمملكة البحرين لشهر نوفمبر من عام 2016م: قيمة الواردات بـلـغـت قـيـمـة الـواردات نـحـو 394 مـلـيـون ديـنـار، ويـمـثـل مـجـمـوع واردات أهم عـشـر دول مـا نـسـبـتـه 65% مـن حـجـم الـواردات، أمـا واردات بـقـيـة الـدول فـهـي تـمـثـل نـسـبـة 35%. وتـحـتـل الـصـيـن الـمـرتـبـة الأولـى مـن حـيـث حـجـم الـواردات (46 مـلـيـون ديـنـار)، تـلـيـهـا الـولايـات الـمـتـحـدة الأمريكـيـة (44 مـلـيـون ديـنـار)، بـيـنـمـا تـأتـي الإمـارات الـعـربـيـة الـمـتـحـدة فـي الـمـرتـبـة الـثـالـثـة (30 مـلـيـون ديـنـار). وتـعــتـبـر مـنـصـات الحـفـر (العـائـمـة أو الغـاطـسـة) أكــثــر الــســلــع اســتــيــرادًا (19.4 مـلـيـون ديـنـار)، ثــم سـفـن قـاطـرات وسـفـن دافـعـة ثــــانـــيـــا (18.5 مـــلــيـون ديــنــار)، يــلــيــهــمــا الـسـيـارات الـخـاصـة (18 مـلـيـون ديـنـار). الصادرات الوطنية وبـلـغـت قـيـمـة الـصـادرات الوطـنـيـة الـمـنـشـأ نـحـو 143 مـلـيـون ديـنـار، ويـمـثـل مـجـمـوع صادرات أهم عـشـر دول مـا نـسـبـتـه 87% من حجم الصادرات، بـيـنـمـا بـقـيـة الـدول لا تـتـجـاوز نـسـبـتـها 13%. وتـحـتـل الــولايــات الــمـتـحـدة الأمريكيـة الـمـرتـبـة الأولـى مــن حــيـث حـجـم الـصـادرات (32.2 مـلـيـون ديـنـار)، تـلـيـهـا الـمـمـلـكـة الـعـربـيـة الـسـعـوديـة (32.2 مـلـيـون ديـنـار) بـيـنـمـا تـأتـي الأمارات العربية المتحدة فـي الـمـرتـبـة الـثـالـثـة (16 مـلـيـون ديـنـار). وتعتبر خـامـات الـحـديـد ومـركـزاتـهـا أكثر السلع تصديرًا (35 مليون دينار)، ثم تأتي أسلاك الألـمـنـيـوم ثـانـيـا (20 مـلـيـون ديـنـار)، يـلـيـهـمـا الألواح الـمـسـتـطـيـلـة مـن خـلائـط الألـمـنـيـوم (16 مـلـيـون ديـنـار). إعادة التصدير بلغت قيمة إعادة التصدير نحو 36 مليون دينار، ويمثل مجموع أهم عشر دول ما تتجاوز نسبته 87% من حجم إعادة التصدير، أما بقية الدول فنصيبها 13% من حجم إعادة التصدير. وتأتـي المملكة العربـيـة السعودية في المرتـبـة الأولى من حيث حـجـم إعادة الـتـصديـر (14 مليون دينار)، تليها الإمارات العربية المتحدة (8 ملايين دينار) ثم تـركـيـا (3 ملايين دينار). وتـعـتـبـر أسلاك الألمنيوم أكـثـر السلع من حيث إعادة التصدير (2.7 مليون دينار)، ثم تأتي أجهزة الهاتف للشبكات الخليوية أو غيرها من الشبكات اللاسلكية (2.5 مليون دينار)، تـلـيـهـمـا أجـزاء الـسـيـارات والـعـربـات (2 مـلـيـون ديـنـار).