غرمت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض، ممثلةً في لجنة المخالفات الطبية، 423 منشأة طبية خاصة بمبلغ سبعة ملايين وتسعمائة وخمسة وخمسين ألف ريال خلال العام الماضي.     وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام بالمديرية، سعد القحطاني، أن المنشآت الطبية المخالفة التي صدر بحقها قرارات التغريم، شملت 10 مستشفيات كبرى بغرامات قيمتها 350 ألف ريال، و111 مجمعًا طبيًّا بمبلغ 905 آلاف ريال، و110 مستوصفات بمبلغ مليون و500 ألف ريال، وخدمات مساندة بمبلغ 80 ألف ريال، و31 مستودعًا طبيًّا بمبلغ 715 ألف ريال، و105 صيدليات بمبلغ 4 ملايين و405 آلاف ريال، مشيرًا إلى أن المخالفات تنوعت ما بين تشغيل كوادر صحية غير مرخصة، وعدم وجود ترخيص بفحص العمالة الوافدة، أو عدم وجود الحد الأدنى من الاستشاريين.     وقال القحطاني إن جميع المخالفات تم رصدها من خلال الجولات الميدانية التي نفذتها الفرق الميدانية التابعة للجنة القطاع الخاص بصحة الرياض، أو من خلال رصد الشكاوى التي يتقدم بها المواطنون والمقيمون عبر الموقع الإلكتروني لصحة الرياض.     كما أكد أن صحة الرياض ماضية في اتخاذ الإجراءات النظامية بما في ذلك الإغلاق التحفظي تجاه أي مؤسسة صحية لا تلتزم بمعايير الجودة المطلوبة بالخدمات الصحية بهدف إلزامها بتحسين أوضاعها، وإزالة كل الملاحظات، وفق ما تنص عليه الإجراءات النظامية وفق لائحة العقوبات في نظام المنشآت الصحية الخاصة.     وأعرب مدير العلاقات العامة والإعلام بالمديرية عن أمله في انخفاض المخالفات خلال العام الجاري من خلال التزام المنشآت الصحية الخاصة بالأنظمة، لا سيما فيما يتعلق بتشغيل الكوادر الصحية، وفحص العمالة الوافدة، وتكامل تجهيزاتها الفنية، أو إجراءات مكافحة العدوى.     ودعا المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات، أو تدني مستوى خدمات الرعاية الصحية بالمنشآت الحكومية والخاصة على حد سواء، مشيرًا إلى أن ذلك يمثل دعمًا لجهود وزارة الصحة في التصدي لهذه المخالفات، والعمل على إزالتها حفاظًا على حقوق المرضى وصحتهم.     وشدد القحطاني على حرص صحة الرياض على استمرار الجولات التفقدية، وتكثيف جهودها للحد من المخالفات التي تتعلق بجودة الخدمة، أو مستوى التجهيزات الطبية، أو الإجراءات الخاصة بسلامة بيئة العمل في المنشآت الصحية والمعايير الخاصة بالتخلص من النفايات، وكذلك الإجراءات الخاصة بتراخيص تشغيل المنشآت الصحية، وتراخيص مزاولة العمل بها، مهيبًا بأصحاب المنشآت الخاصة إلى الالتزام بالأنظمة واللوائح المعتمدة، حرصًا على صحة المرضى، وتجنبًا للغرامات المالية والعقوبات المقررة التي قد تصل إلى حد إغلاق المنشأة.