أفادت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات) بأنها أصدرت 18 ألفاً و750 مواصفة إماراتية إلزامية، حتى الأول من ديسمبر الجاري، بهدف رفع جودة السلع المتداولة في أسواق الدولة، ومنع إنتاج أو استيراد سلع ومنتجات رديئة، تسبب أضراراً للإنسان أو المرافق أو البيئة. وأوضحت الهيئة لـ«الإمارات اليوم» أنها ستبدأ خلال الربع الأول من عام 2017 في تطبيق أربع مواصفات جديدة، بشكل إلزامي، بعد أن منحت فترات سماح سابقة للمنتجين والمستوردين، للتخلص من المخزون، وعدم إلحاق أية خسائر بالمنتجين والمستوردين. ولفتت إلى أن لوائح المواصفات الأربع تتضمن لائحة محدثة لكفاءة الطاقة وترشيدها، والرقابة على المصاعد، والسلالم المتحركة في المرافق العامة ومحطات المترو، ولائحة كابلات الاتصالات في مجال الإنترنت، ولائحة الأجهزة الكهربائية القابلة للانفجار في أجواء معينة. مواصفة إلزامية وتفصيلاً، قال المدير العام لهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات)، عبدالله المعيني، إن «(مواصفات) أصدرت 18 ألفاً و750 مواصفة إماراتية إلزامية، حتى مطلع شهر ديسمبر الجاري، بالتنسيق مع هيئات المواصفات الخليجية، وتتوافق مع المواصفات الدولية المعمول بها عالمياً». وأضاف أن «المواصفات الإماراتية تستهدف رفع جودة السلع المتداولة في أسواق الدولة، ومنع إنتاج أو استيراد سلع ومنتجات رديئة تسبب أضراراً للإنسان أو المرافق أو البيئة». وأشار إلى أن «مواصفات» ستبدأ خلال الربع الأول من عام 2017 تطبيق أربع لوائح مواصفات جديدة، بشكل إلزامي، بعد أن منحت فترات سماح سابقة للمنتجين والمستوردين، للتخلص من المخزون، وسيتم خلال الربع الأول من العام المقبل بدء تطبيق هذه المواصفات، وإلزام المنتجين والمستوردين بعدم إنتاج أو استيراد أي سلعة تتعارض مع هذه المواصفات. كفاءة الطاقة ولفت المعيني إلى أن هذه المواصفات الجديدة هي لائحة محدثة لكفاءة الطاقة وترشيدها، ولائحة الرقابة على المصاعد والسلالم المتحركة في المرافق العامة ومحطات المترو، ولائحة كابلات الاتصالات في مجال الإنترنت، ولائحة الأجهزة الكهربائية القابلة للانفجار في أجواء معينة، موضحاً أن هذه المواصفات تستهدف توفير أقصى حدود الحماية الشخصية والمهنية، وتشديد معايير الأمن والسلامة للأجهزة المستخدمة في الدولة. وأكد على أنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة التنسيق مع الدوائر الجمركية الاتحادية والمحلية لمنع دخول أي منتجات لا تتطابق مع المواصفات المنصوص عليها بعد تطبيق اللوائح الجديدة، كما ستعمل الهيئة على التعاون مع جهات الرقابة الاتحادية والمحلية على تطبيق اللوائح من خلال برامج مسح الأسواق في الدولة. وبين المعيني أن «مواصفات» ستطبق خلال الربع الأول من العام المقبل اللائحة المحدثة لمواصفات كفاءة الطاقة الخاصة بأجهزة التبريد المنزلية، وعلى رأسها أجهزة التكييف والثلاجات والغسالات وغيرها، بعد أن رفعت مستوى متطلبات كفاءة الطاقة عن المستوى المطبق في اللائحة الأولى، التي أصدرتها الهيئة منذ عامين تقريباً، ما يسهم في تحقيق الاستراتيجية الوطنية الهادفة إلى خفض استهلاك الطاقة والمياه، وينعكس إيجاباً على المستهلكين من خلال انخفاض قيمة الفواتير الخاصة بالكهرباء. السلالم الكهربائية وركز المعيني على أن الهيئة ستبدأ، خلال الربع الأول من العام المقبل، تطبيق نظام الرقابة على جميع أنواع المصاعد والسلالم الكهربائية المستخدمة في المرافق العامة ومحطات المترو، بعد صدور النظام من مجلس الوزراء، وذلك بهدف رفع مستويات الأمان لتصبح مطابقة لمواصفات السلامة العالمية. ونوه بأنه سيتم كذلك خلال الربع الأول من العام المقبل تطبيق لائحة الكابلات المستخدمة في مجال الاتصالات، خصوصاً الإنترنت، للتحقق من مطابقتها للمواصفات ذات الجودة العالية، ورفع مستويات الكابلات المستخدمة، وعدم السماح بالمنتجات الرديئة التي ظهرت في السوق خلال الفترة الأخيرة، فضلاً عن تطبيق لائحة المواصفات للأجهزة الكهربائية القابلة للانفجار في أجواء معينة، مثل مصابيح الإنارة وغيرها، بهدف تأمين سلامة العاملين في الأماكن التي تستخدم هذه الأجهزة، وتوفير أقصى درجات الحماية لهم.