كشفت شرطة الشارقة عن ملابسات مقتل خادمة إندونيسية على يد مخدومتها وابنتها، بعد محاولتهما تضليل العدالة. وكانت غرفة العمليات في مركز شرطة كلباء الشامل، قد تلقت بلاغاً من رب الأسرة يفيد بوجود مريضة في منزله بمدينة كلباء، وأنه يحتاج إلى سيارة إسعاف لنقلها إلى المستشفى. وعند وصول دورية إسعاف الشرطة تبيّن أن الحالة متوفاة، فانتقل فريق مسرح الجريمة وعدد من ضباط مركز شرطة كلباء والطبيب الشرعي إلى منزل الأسرة، ليتبيّن أن المتوفاة خادمة تعمل لديها. وقالت الشرطة إن «فريق مسرح الجريمة والطبيب الشرعي قررا نقل الجثة إلى الطب الشرعي، بعد معاينتها بغرض تشريحها، وتحديد أسباب الوفاة. وبفحص الجثة، تبيّن وجود عدد من الإصابات الظاهرة على أجزاء مختلفة من جسدها، ما أثار الشكوك حول وجود شبهة جنائية وراء موتها». وتابعت أن «رب الأسرة أنكر معرفته بسبب الوفاة، كما أنكر معرفته بوجود إصابات على جسد المتوفاة، وأكد أن كل ما يتعلق بالخادمة هو من اختصاص زوجته. وبدورها، أنكرت الزوجة معرفتها بسبب الوفاة، وادّعت أن الخادمة بدت عليها سلوكيات غريبة في الآونة الأخيرة. وقد تطابقت رواية الزوجة مع إفادة ابنتها وابنها، إلا أن شكوك رجال التحقيق دفعتهم للاستمرار في البحث وجمع المعلومات حول الأسرة، والظروف التي أحاطت بعمل الخادمة لديهم. وخلال جمع المعلومات، تبيّن أن الخادمة المتوفاة هي الثامنة من بين مجموعة خادمات جلبتها الأسرة للعمل في خدمتها خلال العامين الأخيرين. وقد انتهى الأمر بعدد منهن إلى الهروب من الأسرة، ما يشير إلى سوء معاملتها للخدم. كما تبيّن أن الخادمة المتوفاة سبق أن هربت ولجأت إلى أسرة مجاورة». وقالت شرطة الشارقة إنه «تقرر بناءً على المعطيات التي توصلت إليها، إعادة التحقيق مع أفراد الأسرة. وخلال الجولة الجديدة من التحقيق، اعترفت الأم بالاعتداء بالضرب المستمر على الخادمة بمشاركة ابنتها، معللة ذلك بسوء تصرفات الخادمة. وبسؤال الابنة، اعترفت بدورها بمشاركة والدتها في ضرب وإيذاء الضحية». وبناءً على اعترافات الأم وابنتها، تم توقيفهما بتهمة قتل الخادمة، كما تم توقيف الزوج بتهمة تضليل العدالة، والتستر على الجريمة. وأكد نائب مدير إدارة شرطة المنطقة الشرقية، العقيد أحمد خميس المطوّع، أن «جهوداً مكثفة بذلها رجال التحريات والتحقيق الجنائي في المركز للتوصل إلى الحقيقة، والكشف عن ملابسات الجريمة البشعة والغريبة على مجتمعنا»، مشيداً بالجهات التي تعاونت معهم خلال جمع المعلومات والتحري حول القضية. وقال إن «الأجهزة الأمنية لن تتهاون في ملاحقة وضبط كل من ينتهك حقوق الإنسان، التي تسعى أجهزة الدولة إلى ترسيخها والمحافظة عليها وحمايتها».