وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الخامسة من السنة الأولى للدورة السابعة التي عقدها اليوم برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ على عدد من توصيات لجنة الشؤون الأمنية بشأن التقرير السنوي لوزارة الدفاع التي تهدف إلى دعم جهود وزارة الدفاع وقطاعاتها العسكرية والجوانب المتصلة بمهامها الجسيمة في الدفاع عن حياض الوطن وخصوصاً في هذه المرحلة والظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة . وأوضح معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان في تصريح صحافي عقب الجلسة أن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون ألأمنية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الدفاع للعام المالي 1435/ 1436 هـ في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة اللواء طيار متقاعد عبدالله السعدون . وفي قرار أخر وافق مجلس الشورى على تعديل (نظام المشاركة بالوقت في الوحدات العقارية السياحية) الصادر بالمرسوم الملكي رقم (5/م) وتاريخ 20/ 8/ 1427 هـ وذلك بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التعديلات المقترحة على نظام المشاركة بالوقت في الوحدات العقارية السياحية تلتها نائب رئيس اللجنة الدكتورة فاطمة القرني . وتتضمن التعديلات المقترحة توضيحاً لبعض المصطلحات التي يتضمنها النظام ،كما شمل التعديل المواد الخاصة بالترخيص لمزاولة نشاط المشاركة بالوقت وحقوق المشتري والتزاماته،وضبط المخالفات والتحقيق والفصل في المخالفات والمتابعة والرقابة والتفتيش وتقنين آلية ضبط المخالفات وتقدير العقوبات. وأضاف معالي الدكتور يحيى الصمعان إن المجلس ناقش بعد ذلك تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقارير السنوية لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة للأعوام المالية1433/ 1434, 1434/ 1435،1435 / 1436هـ تلاها رئيس اللجنة عبدالرحمن الراشد . ومن أبرز توصيات اللجنة التي ضمنتها في تقريرها , مطالبة مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة تضمين تقاريرها القادمة معلومات حول الخطوات الفعلية التي تم اتخاذها لإدخال الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الوطني , كما طالبتها بالتعاون والتنسيق مع الجامعات السعودية في تخصصات علوم وهندسة الذرة في مجال الأبحاث النووية وتأهيل المتخصصين في الهندسة النووية , والعمل على زيادة المحتوى المحلي في عمليات تصميم وبناء وإدارة وتشغيل محطات الطاقة الذرية المتجددة , والإسراع في إنشاء الموقع المخصص لاختبار تقنيات الطاقة الشمسية وتطبيقاتها لمعرفة مدى مناسبتها للأجواء في المملكة العربية السعودية . كما طالبت اللجنة في تقريرها مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة بالعمل على اختيار مواقع مشروعاتها في مجال توليد الطاقة بما لا يؤثر سلباً على البيئة والمجتمعات المحيطة بالمشروعات , وتوفير البيئة التنافسية الداعمة والبرامج التكاملية من خلال التعاون والتنسيق بين المدينة والجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بصناعة الطاقة الذرية والمتجددة , لتوفير بيئة استثمارية ملائمة تسهم في رفع مستوى امدادات الطاقة واستدامتها وتمكين صناعتها الحالية والمستقبلية . وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصيتها للمناقشة أكد عدد من الأعضاء الذين داخلوا على الموضوع أن مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية بحاجة لمزيد من الدعم المالي والبشري لتتمكن من تنفيذ خططها التي دشنتها منذ تأسيسها في عام 1430هـ، حيث أِشار أحد الأعضاء إلى أن تقرير المدينة ينقصه العديد من المعلومات التي تبين العوائق التي تواجهها والإنجازات التي تحققت حتى الآن. فيما تساءل آخر عن مدى التزام المدينة بخططها التي أعلنت عنها عند تأسيسها،مطالباً بالسماح للمواطنين باستخدام الألواح الشمسية في كهرباء منازلهم مما سيخفف عليهم أعباء الفواتير كما طالب بالاستفادة من تجارب دولية في مجال استخدام عدادات كهربائية يتم من خلالها إعادة بيع التيار الكهربائي المولد بالطاقة الشمسية من المنازل إلى الشبكة العامة . من جانبه أكد أحد الأعضاء أهمية أن يستفاد من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح (الطاقة النظيفة) في الإنتاج الكهربائي مما يسهم في الحفاظ على البيئة وفي التخفيف من الاستهلاك النفطي. ودعا أحد الأعضاء إلى الاستفادة من ربط الشبكة الكهربائية مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي والدول المجاورة مع الشبكة الكهربائية الأوروبية نظراً لانعكاسها الاقتصادي على المملكة. ولاحظ عضو آخر عدم وجود سياسة وطنية للطاقة الذرية تعمل من خلالها المدينة،فيما طالبت إحدى العضوات بأن تسعى المدينة لإيجاد قاعدة بيانات عن الطلاب السعوديين في الجامعات السعودية الذين يدرسون تخصصات قد تفيد في أعمال مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية،كما طالبت بتوظيف عناصر نسائية في المدينة. وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة .