وقعت حكومة إمارة دبي اتفاقيتين مع حكومة أبوظبي والمصرف المركزي الإماراتي لإعادة تمويل قروض وسندات بـ 20 مليار دولار كانت قد حصلت عليها لمواجهة أزمتها المالية في 2009. ووفقاً لـ "الفرنسية"، فقد حصلت دبي بموجب الاتفاقيتين على إعادة تمويل لقروض من مصارف تابعة لإمارة أبوظبي بعشرة مليارات دولار وعلى إعادة خصم لسندات اشتراها المصرف المركزي في 2009 بعشرة مليارات دولار أخرى، وذلك لخمس سنوات إضافية قابلة للتجديد وبفائدة قدرها 1 في المائة. وبحسب بيان وكالة الأنباء الإماراتية فقد أعلنت دائرة مالية حكومة أبوظبي ومصرف الإمارات المركزي توقيع اتفاقية بين حكومة أبوظبي وحكومة دبي لإعادة تمويل قرض بقيمة عشرة مليارات دولار أمريكي، فيما وقع مصرف الإمارات المركزي أيضا على اتفاقية لإعادة خصم سندات صادرة عن حكومة دبي بمبلغ عشرة مليارات دولار أمريكي، وفي الحالتين حددت المدة بخمس سنوات قابلة للتجديد وسعر الفائدة بـ 1 في المائة ثابت لكامل المدة. وأضاف البيان أن الاتفاقية تأتي في إطار سعي أطرافها لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الإماراتي على الصعيد الإقليمي والعالمي، ولتعكس التحولات الإيجابية، التي شهدها الاقتصاد المحلي لإمارة دبي في السنوات الأخيرة، التي كان لها دور أساسي في استقطاب عدد من المشاريع الاستثمارية الضخمة والفعاليات المهمة وآخرها فوز دولة الإمارات ممثلة في إمارة دبي باستضافة اكسبو 2020. وحصلت دبي على هذه القروض ضمن برنامج سندات بـ 20 مليار دولار أطلقته في 2009 لمواجهة تداعيات الأزمة المالية، وقد اكتتب المصرف المركزي بنصفها، فيما اكتتبت حكومة أبوظبي في النصف الآخر من خلال مصارف تملكها، وتستحق هذه القروض هذا العام. وقع الاتفاقية عن حكومة دبي الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس اللجنة العليا للسياسة المالية في دبي ووقع نيابة عن حكومة أبوظبي حمد الحر السويدي رئيس دائرة المالية، بينما وقع خليفة محمد الكندي نيابة عن المصرف المركزي باعتباره رئيس مجلس الإدارة. وعانت دبي بقوة تداعيات الأزمة المالية العالمية على شركاتها الكبرى المرتبطة بالحكومة، التي كانت تعاني مديونية مرتفعة، وقد هزت مجموعة دبي العالمية التابعة لحكومة الإمارات الأسواق في تشرين الثاني (نوفمبر) 2009 عندما طلبت تجميد استحقاقات ديونها لإعادة هيكلتها. وتجنبت دبي التعثر بعد تدخل أبوظبي في اللحظة الأخيرة، وفي النهاية، تمكنت دبي العالمية وشركات أخرى تابعة للحكومة من إعادة جدولة ديونها، وشكل الدعم الذي قدمته أبوظبي والمصرف المركزي عاملا أساسيا في تجاوز أزمة دبي بعد أن جفت منابع التمويل في العالم وانهار القطاع العقاري الذي شكل المحرك الأساسي لنمو دبي قبل الأزمة. واستعاد اقتصاد إمارة دبي عافيته تدريجيا إلى أن عاد القطاع العقاري للنمو مجددا اعتبارا من 2012 بعد أن خسرت أسعار العقارات أكثر من نصف قيمتها منذ الأزمة.