كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية عن استفادة حزب الله اللبناني من تجارة السيارات المستعملة بين الولايات المتحدة وجمهورية بنين غربي إفريقيا، ودمج عائداتها مع أرباح تهريب المخدرات؛ وذلك لتمويل أنشطته الإرهابية. كما نبهت – بحسب سكاي نيوز عربية - إلى أن الحزب الذي تصنفه واشنطن منظمة إرهابية، ويرتبط عضويًّا بنظام الولي الفقيه في إيران، لا يزال منتفعًا من العملية، رغم فتح تحقيق أمريكي في القضية سنة 2011. وتتبعت الصحيفة الأمريكية عمليات نقل السيارات المستعملة بين الولايات المتحدة وبنين؛ لتظهر خطورة هذا النشاط، واستفادة حزب الله من أمواله، رغم نفي تجار أمريكيين، جرى التحقيق معهم، أي تورط لهم في تمويل الإرهاب أو أي أنشطة أخرى غير مشروعة. وأضافت بأن الولايات المتحدة اعتقدت قبل خمس سنوات أنها طهرت طريق التجارة بين الولايات المتحدة وبنين من غسل الأموال وتمويل المنظمات الإرهابية، إثر التحقيق مع عدد من التجار الكبار، لكن يبدو أن العملية لم تؤتِ ثمارها. وأوردت الصحيفة أن خمسة من بين عشرة مصدرين كبار للسيارات من الولايات المتحدة صوب بنين، جرى التحقيق معهم في 2011، تربطهم علاقات بأشخاص وشركات وردت أسماؤهم في تحقيقات أو خطوات أمريكية ضد حزب الله. والأدهى مما ذكر أن الشركات الخمس التي تحوم حولها شبهات الصلة مع مليشيات حزب الله صدرت قرابة ثلث السيارات التي جرى إرسالها إلى بنين منذ 2012، أي أنها لم توقف أنشطتها بعد التحقيق. ووجدت بعض الشركات التي رصد المحققون مخالفاتها في تجارة السيارات المستعملة مع بنين طريقة للالتفاف على القانون، من خلال حل أصحابها شركاتهم القديمة وإنشاء أخرى جديدة. وتوصلت السلطات الأمريكية سنة 2011 إلى أن مئات الملايين من الدولارات من أرباح تجارة السيارات المستعملة، جرى دمجها مع عائدات مخدرات من أمريكا اللاتينية، ثم تم وضعها في مصرف لبناني ساهم في عملية غسل الأموال. وبحسب ما توصل إليه القضاء الأمريكي سنة 2011، فإن حزب الله استفاد من مبلغ مالي مقابل تسهيل الصفقة، فيما عادت بعض الأموال إلى الولايات المتحدة لأجل شراء سيارات أخرى. علمًا بأن عددًا من مصدري تلك السيارات مهاجرون من أصول لبنانية. ولأن الخطر لم ينتفِ بعد يحذر متحدث باسم المديرية الأمريكية لمكافحة المخدرات من أن الارتباط بين تجار المخدرات والمنظمات الإرهابية لا يزال وثيقًا حول العالم، قائلاً إن الأمر يشكّل تهديدًا للولايات المتحدة وحلفائها. وبدورها، تؤكد أرقام المكتب الأمريكي للإحصاء أن صادرات سيارات الركاب بين الولايات المتحدة وبنين ارتفعت بشكل لافت خلال السنوات الأخيرة؛ إذ انتقلت من قرابة 200 مليون دولار سنة 2007 لتتخطى 500 مليون دولار سنة 2014.