قد يعتقد البعض أن هيئة سوق المال تأتي أهميتها من إدارة سوق الأسهم في حين أن الحقيقة تؤكد أن لها أهمية تفوق أحياناً وزارة الصحة وهيئة الغذاء والدواء مجتمعتين، فالصحة وهيئة الدواء تعملان على حماية الناس وعلاجهم من الأمراض في حين أن هيئة سوق المال إذا ما استهترت في أداء واجباتها تعتبر أخطر المصادر لجلب مختلف الأمراض المزمنة والحالات الاجتماعية البائسة لأنها تدمر الاقتصاد الفردي والجماعي بصورة متفرقة وبالتالي الاقتصاد الوطني. عندما تحدث جريمة قتل أو سرقة قد يكون الفاعل أقل جرماً ممن مكنه ودعمه بل وسهل له فعل الجريمة، هكذا يكون وضع هيئة سوق المال في أي سوق إذا ما أغفلت دورها الأهم في السماح لبعض المجرمين بسرقة عباد رب العالمين وسحب النقدية بمئات الملايين مقابل أسهم في شركات هي في الحقيقة تساوي (ملاليم) ولكن طباخي الاقتصاد الاجرامي يقومون بوضع المقادير لوجبة فاسدة فتُغمض الهيئة عينيها لتباع الوجبة المسمومة للمشتري فلا يجد العلاج ويموت قهراً. كيف تُترك هيئة سوق مال وهي تسمح بطرح شركات لا تمتلك أصولاً منتجة؟ فلا يصح أن تقبل الطرح لشركات ليست سوى وكيل لعلامة تجارية قد تنتهي مدتها أو قيمتها بدون مقدمات ولأسباب واردة ومتعددة والمبرر أن لديها عقار غير منتج ويعامل كأصول مؤثرة لشركة تجارية تسوق على أنها مربحة؟ ماذا يحدث إذا ما وجد منافس شرس لبضاعة العلامة التجارية أو انخفضت قيمة العقار؟ هل قياس أداء الهيئة يتم بناء على عدد الشركات التي تم طرحها بصرف النظر عن كم جثة طُرحت أو عائلة تشردت بسببها؟ أطالب كمواطن من خلال هذا المنبر مجلس الوزراء ثم هيئة الخبراء مشكورين التعجيل بقرار يحد من هذا البلاء المستطير والذي يعمل بسكوت السرطان وفتكه، يدمر اقتصاد الغالبية لمصلحة أقل الأقلية وبخداع لا يقبله الله ولا من له عقل من عباده ويأتي بنتائج عكسية كبرى اجتماعية واقتصادية فيصبح سوق المال تغلب عليه تشكيلة شركات وجودها أشبه بلعب الجُهال. الخطأ والجرم الفردي وارد في كل مكان وزمان، ولكن الأخطاء التي تَحدث مع سبق الإصرار والترصد، يتخللها خداع وألعاب نارية بالأرقام وتباركها جهة رسمية تم تأسيسها لتكون رقابية فتحولت إلى أشبه بالمعدية التي تساعد القراصنة على اصطياد صغار السياح فتهلك أموالهم وأنفسهم بشكل يخجل أن يفعله التمساح، كل هذا وتجد القراصنة يتشمسون على شواطئ هيئة سوق المال التي إن لم تُغير الحال سوف تصيب الغالبية بالخبال والمجتمع بمشاكل ما هي على البال. عضو الجمعية العالمية لأساتذة إدارة الأعمال – بريطانيا