استدعت الخارجية الإسرائيلية، مساء اليوم، السفير المصري في تل أبيب حازم خيرت وممثلي الدول التي صوتت على مشروع القرار مجلس الامن بإدانة المستوطنات. جاء ذلك الاستدعاء بعد تصويت 14 دولة من بينها مصر على مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فبعد قرار وقف صرف مخصصات مالية كان من المقرر أن تقدمها إلى مؤسسات تابعة للأمم المتحدة. المتحدث باسم وزارة الخارجية إيمانيول نحشون، قال إن "ممثلي 14 دولة أيدت القرار سيزورون مقر الوزارة في القدس تباعا". وقال محرر الشؤون العربية بصحيفة يديعوت أحرونوت روعي كايس، إنه جرى استدعاء جميع السفراء عدا السفير الأمريكي وتبنى مجلس الأمن القرار بتأييد 14 من أعضاء المجلس وامتناع الولايات المتحدة عن التصويت، ما مكن المجلس من تبني أول قرار منذ 1979 لإدانة إسرائيل على سياستها الاستيطانية. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في تصريح تلفزيوني، إنه سيتم وقف صرف 30 مليون شيكل 7.89 مليون دولار كانت مخصصة من جانب إسرائيل لخمس مؤسسات تابعة للأمم المتحدة لم يسمها ردا على قرار مجلس الأمن. وجدد نتنياهو رفض إسرائيل التام للقرار معربا عن اعتقاده سقوطه فور استلام الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب مهام منصبه الشهر المقبل، وانتقد في هذا السياق سياسات الرئيسين الأمريكيين الحالي باراك أوباما والأسبق جيمي كارتر حيال إسرائيل. وذكر أن إدارة أوباما كسرت جميع الالتزامات للرؤساء الأمريكيين السابقين "الذين رفضوا فرض قرارات على إسرائيل من خلال مجلس الأمن الدولي" معتبرا أن قرار ادانة الاستيطان "لا يقرب عملية السلام ويمس بالعدل والحقيقة" حسب قوله. وكان مجلس الأمن تبنى الجمعة مشروع قرار يدين النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة باعتباره "انتهاكا صارخا".