كشفت مصادر صحفية أن وزارة العمل تدرس قراراً يتم بموجبه احتساب العامل الوافد في نسب توطين الوظائف نطاقات، وفقاً لسنوات بقائه في المملكة أو وجود مرافقين معه، وعدد الزوجات، إضافة إلى مقدار الراتب الذي يتقاضاه. وبحسب مسودة القرار، فإنه سيتم احتساب العامل الوافد أو العاملة الوافدة في توطين الوظائف نطاقات، بنسب مختلفة، حيث تحتسب نسبة العامل الذي ترافقه زوجة واحدة بما يعادل (1.5) نقطة في نطاقات، وفي حال زيادة عدد الزوجات عن ذلك تزداد نسبة العامل بما يعادل ربع نقطة عن كل زوجة إضافية. وفي المقابل يتم احتساب نسبة العاملة الوافدة التي يرافقها زوجها بـ (1.5) نقطة في نطاقات، فيما تزداد نسبة العامل الوافد أو الوافدة بما يعادل ربع نقطة عن كل مرافق يرافقهم في المملكة. كما تدرس الوزارة احتساب العامل الوافد أو العاملة الوافدة في نطاقات، وفقاً لمقدار الراتب الذي يتقاضونه، حيث سيتم احتساب من تزيد رواتبهم عن 6 آلاف ريال بـ (1.5) نقطة، وهناك استثناءات من هذا القرار منها، أن تكون مهنة العامل ضمن مجموعة المهن الطبية أو الهندسية وغيرها من المهن التي تتطلب توثيقاً مسبقاً قبل العمل في المملكة، أو عندما تكون لدى العامل شهادة جامعية متوافقه مع طبيعة عمله. كما تدرس الوزارة احتساب العامل أو العاملة، وفقاً لفترة إقامتهم في المملكة، وذلك اعتباراً من تاريخ حصولهم على أول رخصة عمل في المملكة، سواء كانت مدة إقامتهم متصلة أم منفصلة، وتكون نسبة العامل أو العاملة الذين أمضوا أربع سنوات هجرية في المملكة بـ (1.5) نقطة، فيما تكون نسبة العامل الذي أمضى خمس سنوات هجرية في المملكة بما يعادل نقطتين في نطاقات. ووفقاً لـ الرياض، فإن المسودة تضمنت ألا تزيد نسبة العامل في نطاقات عن 3 نقاط، حتى وإن تعددت أسباب وحالات زيادة نسبهم في البرنامج، ولا ينطبق هذا القرار على الوافدين من الجنسيات التي صدرت تعليمات من الجهات المختصة بعدم الإبعاد.