وزير الداخلية الاتحادي توماس دي ميزير يدعو مجلس شيوخ برلين لإعادة التفكير فورا في موقفه بشأن المراقبة. العرب [نُشرفي2016/12/25] أغلب الألمان يدعمون توجهات حكومتهم في المجال الأمني برلين- أظهر استطلاع حديث أن أغلب المواطنين الألمان يؤيدون زيادة الإجراءات الأمنية في بلادهم بعد هجوم برلين الذي أسفر عن مقتل 12 شخصا من بينهم 7 ألمان 53 جريحا. وأوضح الاستطلاع الذي أجراه معهد "يوجوف" لقياس مؤشرات الرأي أن 73 بالمئة من المواطنين يؤيدون زيادة قوات الشرطة، و61 بالمئة منهم يؤيدون تحسين الأسلحة والمعدات الخاصة بالشرطة، وأوضح 60 بالمئة أنهم يؤيدون تشديد المراقبة بالفيديو في الأماكن العامة، يذكر أن مكان هجوم برلين لم يكن مراقبا من جانب الشرطة بكاميرات. ولكن مجلس شيوخ برلين لا يعتزم توسيع نطاق المراقبة بالفيديو، على الرغم من أن مجلس الوزراء الاتحادي أقر مشروع قانون ينص على توسيع نطاق الإمكانات الخاصة بذلك. ودعا وزير الداخلية الاتحادي توماس دي ميزير مجلس شيوخ برلين لإعادة التفكير "فورا" في موقفه بشأن المراقبة، وقال لصحيفة "بيلد أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر الأحد: "إن مجلس الوزراء الاتحادي أقر قانون من شأنه تسهيل المراقبة بالفيديو في المناطق العامة والإسهام بذلك بشكل مهم في مكافحة الجرائم". وفي سياق متصل، دعا واحد من كل اثنين مشاركين بالاستطلاع للمزيد من الصلاحيات للجيش الألماني عند التعرض لهجمات إرهابية. يشار إلى أنه ليس مسموحا بالاستعانة بجنود الجيش الألماني حتى الآن إلا عند التعرض لهجمات على نطاق واسع، وعند طلب الشرطة المساعدة. ولكنه ليس محددا نوعية القوات التي تشارك في ذلك أو المهام التي يتم المشاركة بها. ومن المقرر أن يقام أول تدريب مشترك بين الجيش والشرطة للتعامل مع حالات الإرهاب في شهر مارس القادم، وشارك في الاستطلاع الذي تم إجراؤه في الفترة بين 21 و23 كانون أول/ديسمبر الجاري إجمالي 2083 شخصا. ووضع هجوم برلين السلطات الألمانية أمام تحديات أمنية كبيرة باعتبارها باتت مستهدفة بالدرجة الأولى من العمليات الإرهابية التي يقوم بها ما يصفونهم بالذئاب المنفردة بدعم من تنظيم الدولة الإسلامية. كما سلط هذا الهجوم الذي ضرب العاصمة الألمانية ضغوطات كبيرة على المستشارة أنجيلا ميركل التي انتهجت سياسة الأبوات المفتوحة تجاه المهاجرين من مناطق النزاع كسوريا والعراق. وقال مراقبون في هذا السياق إن المستهدف اليوم ليس ألمانيا فقط بل الاتحاد الأوروبي ككل، داعين بلدان التكتل إلى مزيد التنسيق فيما بينهما في المجال الأمني والستخباراتي لمكافحة الإرهاب.