محمد العريان التحول من الانقياد للأسواق إلى قيادتها في حركة ذكية للتخلي عن سياسة دامت بضع سنوات حيث من المرجح أن تنصب الرهانات على مواقف الاحتياطي الفيدرالي وقراراته أكثر من اعتمادها على عوامل ومؤثرات أخرى أياً كانتكشف رد فعل الأسواق المباشر حيال قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة يوم الأربعاء الماضي، عن استعدادها المثير للدهشة لمثل هذا القرار وعن تراجع لافت في العائد على سندات الحكومة الأمريكية. وقد أثنى بعض مراقبي السوق على قرار الرفع «الحمائمي» الذي صدر عن المجلس «المنقذ».لكن هناك من المراقبين من أبدى تحفظاً حيال الإفراط في التفاؤل من تحرك لا يعدو كونه مهمة فنية من مهام المجلس. ومن خلال متابعة كلا الموقفين ومواقف أخرى لا بد من التوقف عند نقاط لافتة تتعلق بالدوافع غير الاعتيادية لتجاوب السوق مع القرار وبعض ما ينجم عنها من تبعات في المستقبل.فقبل إعلان المجلس قرار الزيادة كان بعض المتداولين قد اتخذ الوضع المناسب لما يمكن أن يكون اتجاها تصاعديا في «جدول النقاط» الذي يعتمده أعضاء لجنة الأسواق المفتوحة التابعة للمجلس في التعبير عن توقعاتهم فيما يتعلق بمستقبل أسعار الفائدة. وقد أبقى المجلس على خطة الرفع المبرمجة للعامين الحالي و المقبل دون تغيير. من جانبه نجح المجلس في تهيئة الأجواء قبل القرار بحيث رفع رهان الأسواق إلى الحد الأعلى على الرفع في مارس/آذار ثم منحه الصبغة القانونية بقرار رسمي. وقد كررت جانيت يلين في مؤتمرها الصحفي يوم الأربعاء أكثر من مرة أن متابعة البنك المركزي للاقتصاد لم تتغير منذ آخر اجتماع للجنة حول السياسة النقدية في يناير/ كانون الثاني الماضي.حرض هذا التسويق الحمائمي لقرار الرفع المتداولين في الآجال القصيرة على تغطية انكشافاتهم في سوق السندات. وهذا التحرك هو الذي دفع أسعار العائد على السندات الحكومية هبوطا ومنح الأسهم دفعة جديدة وعزز الآمال بأن المجلس يسير في اتجاه «تطبيع جميل» لمعدلات أسعار الفائدة(وهو ما لا يملكه المجلس حصريا بل يعتمد على عدد من العوامل الداخلية والخارجية).ومع تقدم الزمن سوف يعزز ذلك من الثقة بسياسة المجلس وهو ينفذ التحول التدريجي في نظام إدارته للسياسة النقدية بعيدا عن الاعتماد الكلي على البيانات الاقتصادية وبالتالي التحول من الانقياد للأسواق إلى قيادتها. وهكذا وفي حركة ذكية للتخلي عن سياسة دامت بضع سنوات، من المرجح أن تنصب رهانات السوق فيما يتعلق بمسار أسعار الفائدة على المدى المتوسط، على مواقف المجلس وقراراته أكثر من اعتمادها على عوامل ومؤثرات أخرى أياً كانت.ولا بد أن يتعزز هذا التحول التدريجي بما قد يأخذ شكل تغيير في السياسة التي يعتمدها المجلس في إدارة المخاطر خلال الأشهر القليلة المقبلة. وبناء على ما قد يطرأ من تغيير في الظروف الداخلية الأمريكية أو الخارجية، فقد يتذرع المجلس بها ليقول إن ستة قرارات رفع في أسعار الفائدة خلال عامي 2017 و18 لم تكن كافية. وفي هذه الحالة سوف يتبع هذا التوجه الصقوري في ميزان المخاطر إشارات أكثر وضوحا تصدر عن المجلس في حال قرر البيت الأبيض والكونغرس تنفيذ برنامج ترامب الإصلاحي سواء في الضرائب أو تخفيف القيود القانونية والإنفاق على مشاريع البنى الأساسية.وفي هذه الحالة سوف تطال آفاق تلك السياسات ما هو أبعد من المجلس نفسه. فخلال عملية تحولها من تأثير «سياسة المجلس» إلى «توجهات ترامب»، شهدت الأسهم طفرة على خلفية وعود الرئيس بتحفيز النمو الاقتصادي وأرباح الشركات وتحريض الشركات على استرداد أموالها من خارج الولايات المتحدة. وقد نجحت الرهانات على السياسة المفضلة في إحداث مد واضح قلص حجم الأصول عالية درجة المخاطر، بما في ذلك سندات الشركات ذات العائد المرتفع، على الرغم من ارتفاع مستويات التحوط في بعضها وعلى الرغم من الحجم القياسي للإصدارات وتدني جودة سوق الائتمان.كل ذلك يترك المستثمرين في مواجهة محافظ استثمارية أكثر تعقيدا بعد أن بلغت مؤشرات الأسهم مستويات غير مسبوقة من الارتفاع في الوقت الذي تسعى القطاعات المتخلفة عن الركب مثل التقنية وأسهم الأسواق الناشئة، جاهدة للحاق بالركب. وهكذا أصبح التعرض للمخاطر اليوم أكثر من مجرد الرهان على السياسة المحلية وأكثر ارتباطاً بالمتغيرات العالمية. مستشار شركة أليانز