طالب عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله الفيفي بإيجاد آليات مباشرة لدعم ذوي الدخل المحدود في القرى والهجر عبر برنامج حساب المواطن،وصرح قائلا : إن حساب المواطن يعطي المواطن حقَّه في الحماية من آثار الإجراءات الاقتصاديَّة والتحوُّليَّة التي تشهدها سياسة المملكة الاقتصادية، والمأمول أن يكون قد خضع لدراسات عادلة، وتتناسب مع الحاجة التي سيمرُّ بها المواطن من ذوي الدخل المنخفض، وإيجاد آليات أخرى لتوصيل الدعم إليه حيثما كان. وأضاف أن زيادة أسعار الكهرباء والماء والبنزين، لها وجهان، وجه إيجابي وآخر سلبي، ويتمثل الإيجابي في ترشيد الإنفاق، وهذا مردوده جيِّد للفرد والمجتمع والوطن عموماً، أمَّا الوجه السلبي فيتعلَّق بتضرر المواطن البسيط في مائه وغذائه وتنقُّله وكهربائه وفقا لصحيفة الحياة. وتابع متسائلاً: ما مدى المردود الفعلي الذي سيسهم به ذلك في ارتفاع إيرادات الدولة وانخفاض العجز؟، وأجاب أن المصدر الأكبر لرفع إيرادات الدولة وخفض العجز يتمثَّل في محاربة الفساد، بصوره كافَّة، والهدر المالي في أوجهه العالية جداً، حتى في الكهرباء والماء والبنزين، لا من المواطن البسيط، ولكن من الشركات، والدوائر الحكوميَّة، وكبار المستهلكين. واستطرد قائلاً: كان ينبغي أن يُدرس الأمر بحيث يُستثنى المواطن محدود الاستهلاك كلِّياً من رفع أسعار الاستهلاك عليه، وأن يُعدَّ هذا من باب حساب المواطن، إلى جانب الدعم لمن يستحقُّه.