تقدَّم وزير الإسكان المهندس باسم بن يعقوب الحمر بعظيم الشُّكر والعرفان إلى جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، على ما يوليه جلالته من اهتمامٍ ودعم كبير للملف الإسكاني والذي انعكس بشكلٍ واضح في نجاح الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، واهتمام ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة بحلحلة الملف الإسكاني بشكلٍ متسارع لينعكس بشكلٍ إيجابي على جميع الخدمات الإسكانية التي تقدمها الوزارة، مهنئًا المواطنين الذين تم اعتماد وثائقهم، مؤكدًا بهذه المناسبة أنَّ العلاقة التعاقدية بين المواطن والوزارة تبدأ بإبرامه عقد الانتفاع للسكن الحكومي (شقة تمليك - وحدة سكنية)، وتنتهي تلك العقود بسداد قيمة الخدمة الإسكانية بالكامل سواء بسداد المنتفع لقيمة الخدمة بالكامل أو انتهائه من سداد أقساط الخدمة، ليترتب عليها ضرورة مراجعة المنتفع قسم الشؤون القانونية والتَّفتيش بوزارة الإسكان وإبراز ما يثبت قفل حسابه لدى بنك الإسكان بموجب مخالصة صادرة من البنك. من جانبها، أفادت رئيس قسم الشؤون القانونية والتَّفتيش نوال علي عبداللطيف بأنَّ وزارة الإسكان قامت بإصدار هبات لعام 2016 بعددٍ يصل إلى 323 هبة، موضحةً أنه يترتب على ذلك قيام قسم الشؤون القانونية بالبدء في إجراءات إصدار ورقة الهبة بعد التأكد من عدم وجود مخالفة على المنتفع كالتأجير من الباطن أو فتح محلات تجارية أو استخدام المسكن لغير الغرض المخصص له فيما يتعلق بالوحدات السكنية وشقق التمليك، ويتم التأكد من استكمال بناء القسيمة السكنية على هيئة مسكن وتوصيل الكهرباء الى المبنى المقام على القسيمة وسكن المنتفع مع أسرته بالنسبة للقسيمة السكنية، وذلك بموجب زيارة تفقدية من قِبل مفتش الوزارة. وتابعت أنه يعقب تلك الخطوة إعداد شهادة تحديد أبعاد للخدمة الإسكانية وورقة الهبة تمهيدًا للتوقيع عليها، حتى يقوم القسم بالتنسيق وتزويد جهاز المساحة والتسجيل العقاري بورقة الهبة الأصلية الموقعة، ومخاطبتهم لاستكمال إجراءات تسجيل الهبات، مضيفةً أنه حال ما تجهز الوثائق يقوم قسم الشؤون القانونية والتَّفتيش بالوزارة بدوره في مخاطبة المواطنين وإعلامهم بضرورة الحضور إلى مبنى الوزارة لاستلام وثائق الملكية الخاصة. وعليه، أكدت نوال عبداللطيف أهمية مراجعة قسم الشؤون القانونية والتفتيش لاستلام وثائق ملكياتهم، حيث انه مازالت الوزارة تحتضن 395 وثيقة ملكية لم يتسلمها أصحابها حتى الآن. الجدير بالذكر أنَّ قسم الشؤون القانونية والتَّفتيش بوزارة الإسكان يؤكد حصول المنتفع من جهة عمله على ما يفيد خلو ذمة أصحاب الوثائق من أي التزامات مالية في مواجهة بنك الإسكان سواء من خلال حصول المنتفع على تمويل بناء أو تمويل ترميم حاصل عليه من العمل قبل تسليم الوثائق وإلا فستقوم الوزارة بتسليم الوثائق للجهات المدين لها، هذا وسيتم تسليم الوثيقة لصاحب الشأن سواء كان فردا أو ورثة من خلال الحضور الشخصي لدى الوزارة وتوقيعهم على تعهد بالاستلام أو بحضور وكيل عنهم بموجب وكالة موثقة لدى كاتب العدل تخوله استلام الوثيقة.