فيما يتوقع أن يبلغ إجمالي البدلات للأسر السعودية في برنامج "حساب المواطن" بحلول عام 2020 ما بين 60 إلى 70 مليار ريال، أكد لـ "الاقتصادية" مختصون، أن البرنامج سيضمن وصول الدعم للمستحقين، لدعمه الأفراد وفق دخولهم الشهرية، على عكس ما كان معمولا به في السابق، المتمثل في دعم السلع. وأوضحوا أن هذا البرنامج سيوفر على الدولة مبالغ ضخمة، لكنه في المقابل سيعطي المواطن نحو 1200 ريال، ما سيحفزه على تقنين الاستهلاك وتغيير السلوك لديه، ما سينعكس على القطاع الخاص إيجابياً، وسيعزز نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة بنسب لا تقل عن 20-30 في المائة. وأشاروا إلى أن البرنامج سيحد من الهدر المالي الكبير في الاستيراد، إذ تستورد المملكة سنوياً سلعا وخدمات تفوق 500 مليار ريال، وهو رقم كبير يمكن تحويل 20 في المائة منه لإنتاج وطني، كما سيحد ذلك من تحويلات الأجانب المتزايدة التي وصلت إلى 1500 مليار ريال. من جهته، أوضح الدكتور ناصر القرعاوي؛ الخبير الاقتصادي والمحلل المالي، أن برنامج "حساب المواطن" الذي ستطلقه الدولة للتسجيل بداية فبراير المقبل، يأتي عوضاً عن الإعانات الحكومية التي تدفعها الدولة سنوياً، وتقدر بنحو 250-300 مليار ريال سنوياً؛ أي ما يعادل 20 في المائة من ميزانية الدولة، وهي في الحقيقة تثقل كاهل الدولة، وكانت تُدفع لدعم السلع، ويتساوى الجميع في الحصول عليها، سواء من طبقة الأغنياء أو المتوسطة أجورهم أو المتدنية أو المقيمين. وأشار القرعاوي إلى أن هذا النوع من الدعم الموجه للسلع وليس للأشخاص، الذي كان يطبق في السابق، يفتقد المساواة في التوزيع والشفافية المطلوبة، وهو ما لا يتناسب مع توجهات الدولة في تحقيق كفاءة الإنفاق والترشيد، ومن هنا جاءت أهمية برنامج "حساب المواطن"؛ إذ سيتيح البرنامج بعد إعادة هيكلة دعم مشتقات البترول والخدمات الأخرى من مياه وكهرباء وصرف صحي ورفع أسعارها توجيه الدعم لمستحقيه بكل شفافية بعيداً عن البيروقراطية والمحسوبية. وأبان أن البرنامج لا يستهدف فقط تقليل العبء المادي على الدولة، بل يستهدف كذلك ترشيد استهلاك المواطن للسلع والخدمات التي كانت مدعومة بعد رفع أسعارها خلال الأشهر المقبلة، إذ ستوفر الدولة نحو 300 مليار في السنة، لكنها في المقابل ستعطي المواطن نحو 1200 ريال، ما سيحفزه على تقنين الاستهلاك، وتغيير السلوك بحيث لا يصرف إلا ما يجب صرفه بدون الإسراف الذي كان ينتهجه في الماضي، ويشهد على ذلك مواقع التواصل الاجتماعي التي رصدت مظاهر غير مقبولة. ولفت إلى أن تغيير السلوك وأوجه صرف الدعم الحكومي سينعكسان على القطاع الخاص إيجابياً، إذ سيعزز ذلك نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة بنسب لا تقل عن 20-30 في المائة، ويحد من الهدر المالي الكبير في الاستيراد، إذ تستورد المملكة سنوياً سلعا وخدمات تفوق 500 مليار ريال، وهو رقم كبير يمكن تحويل 20 في المائة منه لإنتاج وطني، كما سيحد ذلك من تحويلات الأجانب المتزايدة التي وصلت إلى 1500 مليار ريال، واستنزفت كثيرا من مدخرات البلد، وأعطت فرص عمل للأجانب كان السعوديون أحق بها منهم. من جهته، قال الدكتور عبدالله بن أحمد المغلوث؛ عضو لجنة الاستثمار والأوراق المالية في غرفة الرياض، إن برنامج "حساب المواطن" يستهدف شرائح من المجتمع في حال رفع دعم الطاقة، ليعوضهم عن التأثر بهذا الرفع، ويبقيهم في المستوى المعيشي والاجتماعي المطلوب، بما يضمن استقرار وتوازن المجتمع السعودي أمنياً واجتماعياً واقتصادياً، بحيث لا تخل قرارات الدولة التي تستهدف التنمية المستدامة للأجيال المقبلة، بتماسك أفراد المجتمع وولائهم بكل شفافية وموضوعية. واستطرد أن "الجهات الحكومية المختلفة ستقوم بتقديم البيانات الصحية عن المواطنين بالتعاون مع شركات أجنبية تتولى وضع النظام الإلكتروني، لتحديد الدعم وتحويله من دعم غير مادي إلى مادي". بدوره، اعتبر الدكتور خالد السويلم، الباحث المشارك في معهد كينيدي بجامعة هارفارد والخبير في مركز العالمية بجامعة ستانفورد، أن الميزانية السعودية الجديدة جاءت بكل خير، ومن أبرز الأمور الجيدة التي طلت بها الميزانية "حساب المواطن"، الذي سيعزز من كفاءة الإنفاق وتحقيق التنمية اللازمة لنا وللأجيال القادمة، ضمن الإطار العام للميزانية، والمتعلق بضبط وترشيد الإنفاق العام، امتدادا لما تم تحقيقه خلال السنتين الماضيتين. وزاد: "ومما يدعو أيضاً إلى التفاؤل أن القيادة الجديدة في وزارة المالية ومؤسسة النقد التي هي الساعد الأيمن في تحقيق الإصلاحات المطلوبة، نحو تطوير آلية العمل في وزارة المالية وتفعيل الدور المهم لمؤسسة النقد بما يدعم تلك الإصلاحات".