القاهرة:الخليج أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن القوات المسلحة جزء لا يتجزأ من الدولة المصرية، وأن ما تقوم به من مشروعات اقتصادية يهدف في المقام الأول إلى الحفاظ على الأمن القومي للشعب المصري، موضحاً أن نسبة اقتصاد القوات المسلحة لا تتعدى 1.5 إلى 2% من إجمالي حجم الاقتصاد الوطني. كان السيسي يتحدث، أمس، في افتتاح أعمال التطوير والتوسعات بشركة النصر للكيماويات الوسيطة بمنطقة أبورواش بالجيزة، والتي شملت إنشاء مصنع جديد لإنتاج الكلور والصودا الكاوية، لتوفير كميات إضافية من الكلور باعتباره المادة الحيوية الأساسية المستخدمة في تعقيم مياه الشرب في مصر، عندما قال إن القوات المسلحة لا تعمل بمعزل عن القطاع المدني، وأن هناك ما يقرب من 50 ألفاً من العاملين المدنيين بالقوات المسلحة المصرية، التي تخضع جميع أنشطتها الاقتصادية لرقابة كاملة ومباشرة من الجهاز المركزي للمحاسبات، فضلاً عن قيامها بسداد كافة الضرائب المقررة، مؤكداً في هذا الصدد أنه لا يوجد فرق أو تمييز بين هذه الأنشطة وأنشطة القطاعين المدني والخاص. وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس ألقى كلمة أكد فيها على الأهمية الكبيرة التي توليها الدولة للتأكد من توفير مياه شرب آمنة في ضوء الازدياد المطرد في عدد السكان والتوسع في إنشاء محطات مياه الشرب على مستوى الجمهورية، لافتاً إلى أن مصر تحتاج إلى جهود الجميع سواء في القطاع الخاص أو العام، وأن الدولة لا تدخر وسعاً في دعم مشاركة القطاع الخاص وتقديم الحوافز لتشجيع الاستثمار الخاص، بهدف ضمان مشاركة الجميع في جهود التنمية الشاملة وزيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي المصري، ومن دون تمييز أو محاباة أو مجاملة لأي فرد أو جهة. ووجه السيسي بالانتهاء من مشروع مصنع السماد بالعين السخنة في يونيو/حزيران 2018، بدلاً من الموعد الذي كان مقرراً للانتهاء منه بعد خمس سنوات، ووجه كذلك بتشكيل لجنة فنية من هيئة الرقابة الإدارية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة والكلية الفنية العسكرية وكلية الهندسة بجامعة الإسكندرية، لإعداد تقرير عما تم بخصوص زيادة مستوى كفاءة محطات رفع المياه بالإسكندرية والبحيرة والغربية، والتي تم تخصيص مليار جنيه من صندوق تحيا مصر لتطويرها، على أن يتم تقديم تقرير له خلال 15 يوماً. وشدد السيسي على ضرورة قيام الوزراء والمحافظين وجميع المسؤولين كل في موقعه بالإشراف المستمر والدائم ومتابعة جميع التفاصيل لكافة المشروعات التي يتم إنشاؤها، مع الاستعانة بالخبراء من كل المجالات وخاصة من الجامعات المصرية، لمنع الفساد وتحقيق أقصى استفادة مما تنفقه الدولة من أموال الشعب، والتأكد من مطابقة المشروعات لأفضل وأرقى المعايير المتبعة عالمياً.