علمت «الحياة» أن «جهات عليا» طالبت جميع الوزارات والمصالح الحكومية بالتريث في إقرار مشروع اللائحة الموحدة لمنسوبي الهيئات والمؤسسات العامة والصناديق الحكومية التي أعدها مجلس الخدمة المدنية، على أن يعد المجلس درساً ميدانياً شاملاً من طريق بيت خبرة عالمي عن مستويات الرواتب، البدلات، والمزايا المالية في جميع قطاعات الخدمة المدنية دون استثناء، بما في ذلك الوزارات، الأجهزة الحكومية الأخرى، المؤسسات، الهيئات العامة، والصناديق التي تطبق نظام الخدمة الميدانية، وذات اللوائح وسلالم الرواتب الخاصة بها ووظائف البنود وبرامج التشغيل. وأكدت مصادر لـ «الحياة» أن الجهات العليا ألزمت مجلس الخدمة المدنية بالاطلاع والاستفادة من التجارب في هذا المجال بما هو متبع في الدول الأخرى، بما يحقق الارتقاء بمستوى الخدمات والأداء في القطاع الحكومي بشكل شامل، والعدالة في المرتبات والمزايا المالية والحقوق الوظيفية بما يتلاءم مع مستويات المعيشة ومعدلات التضخم، وتحقيق المساواة بين العاملين في القطاع الحكومي باستثناء ما تستلزمه طبيعة العمل وخصوصية النشاط أو الحاجة لبعض الكفاءات ذات الندرة في التخصص أو الخبرات المميزة، وبما يساعد على الاستقرار والولاء الوظيفي وتفادي تنافس الأجهزة الحكومية، والمؤسسات، والهيئات، والصناديق في ما بينها لاستقطاب الكفاءات والمحافظة عليها، والحد من التسرب الوظيفي، والرفع بما يتم التوصل إليه إلى مجلس الوزراء في موعد أقصاه سنة من تاريخ إقرار هذه التوصيات. وبينت المصادر، أن الجهات العليا طبقت على منسوبي المؤسسات والهيئات العامة والصناديق الحكومية التي تصدر لها تنظيمات أو أنظمة أو تنشأ لاحقاً بعد تاريخ اعتماد هذه التوصيات، نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية، مع مراعاة عدم تضمين أنظمة أو تنظيمات هذه الجهات نصوصاً تعطي مجالس إداراتها صلاحية إقرار اللوائح الوظيفية لموظفيها، بما في ذلك سلالم الرواتب والمزايا والحقوق المالية من بدلات ومكافآت وتعويضات.   وزارة الخدمة المدنية